النقاط الرئيسية
- البنتاغون يقبل تبرعًا بقيمة 130 مليون دولار من مجهول لتغطية رواتب الجنود.
- الخطوة تثير جدلًا قانونيًا لاحتمال مخالفتها لقانون نقص الاعتمادات.
- المبلغ يمثل أقل من 0.03% من ميزانية وزارة الدفاع الأميركية السنوية.
- ترامب يستخدم الحدث لتصوير نفسه كمدافع عن الجيش وسط أزمة الإغلاق.
- الانقسام بين الحزبين الأميركيين يطيل أمد الإغلاق الحكومي.
في خطوة نادرة تثير الجدل داخل واشنطن، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها قبلت تبرعًا ضخمًا بقيمة 130 مليون دولار من متبرع مجهول للمساعدة في دفع أجور الجنود خلال الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية.
وأثار هذا القرار موجة من التساؤلات القانونية والأخلاقية، خصوصًا بعد أن كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أحد “أصدقائه” عرض المبلغ لتغطية النقص في رواتب العسكريين، دون الكشف عن هويته احترامًا لرغبته في البقاء مجهولًا.
الجدل القانوني: هل خرق البنتاغون القانون؟
يُعتبر قبول تبرعات خاصة بهذا الحجم أمرًا غير مألوف على الإطلاق في تاريخ وزارة الدفاع الأميركية، إذ يخضع التمويل العسكري لقيود صارمة يقرها الكونغرس.
ويرى خبراء القانون أن هذه الخطوة قد تتعارض مع قانون نقص الاعتمادات (Antideficiency Act)، الذي يمنع أي وكالة حكومية من الإنفاق أو قبول خدمات خارج نطاق المخصصات التي يوافق عليها الكونغرس رسميًا.
وقال بعض المشرّعين الأميركيين إن قبول تبرع خارجي لدفع رواتب الجنود قد يشكّل سابقة خطيرة، ويفتح الباب أمام نفوذ مالي خاص في مؤسسات يفترض أن تبقى تحت رقابة الدولة وحدها.
مبلغ ضخم.. لكنه رمزي مقارنة بالميزانية العسكرية
ورغم ضخامة المبلغ الظاهر، إلا أن 130 مليون دولار تُعد نقطة في بحر موازنة الدفاع الأميركية، التي تتجاوز 600 مليار دولار سنويًا.
هذا يعني أن أثر الهدية المالي محدود جدًا، لكنه يحمل وزنًا رمزيًا وسياسيًا هائلًا، خاصة مع استمرار الجمود في الكونغرس وعجز الجمهوريين والديمقراطيين عن تمرير قانون إنفاق مؤقت.
ترامب يوظف الحدث سياسيًا
في المقابل، سعى الرئيس ترامب إلى استثمار القضية في خطابه السياسي، مقدمًا نفسه على أنه “الرئيس الذي يحمي الجنود رغم فشل الكونغرس”.
ويرى مراقبون أن هذا التبرع قد يُستخدم كورقة انتخابية لإظهار تعاطفه مع الجيش، رغم أن القوانين المالية لا تتيح له التدخل المباشر في توزيع الأموال على مؤسسات الدولة أثناء الإغلاق.
أزمة الإغلاق الحكومي تعمّق الانقسام
بدأ الإغلاق الجزئي الحالي للحكومة الفيدرالية الأميركية في الأول من أكتوبر بعد فشل المفاوضات بين الحزبين حول بنود تمويل رئيسية تشمل الرعاية الصحية والدفاع والتعليم.
ويُعد هذا الإغلاق الأطول في عهد ترامب، إذ تجاوز 22 يومًا في ولايته الثانية، بعد أن سجل رقماً قياسيًا سابقًا بـ36 يومًا في ولايته الأولى. ورغم محاولات ترامب استخدام الأموال غير المصروفة من ميزانيات البحث والتطوير لتغطية الرواتب، فإن التمويل يظل مؤقتًا وغير كافٍ لحل الأزمة جذريًا.
المصدر:
- صحيفة نيويورك تايمز
- موقع Axios الأميركي
