أعلنت وزارة الخارجية اليابانية عن رفع جزئي لتجميد الأصول والعقوبات المفروضة على مؤسسات وكيانات سورية حيوية منذ عام 2011. يأتي هذا القرار بالتنسيق مع المجتمع الدولي ودعماً لمسار التسوية السياسية والانتقال المستقر في البلاد.
تفاصيل الكيانات المشمولة برفع العقوبات اليابان عن سورية
أوضح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، أن طوكيو فرضت سابقاً عقوبات شملت 59 فرداً و35 كياناً مرتبظاً بنظام الأسد. وبموجب القرار الجديد، رفعت اليابان العقوبات عن 16 كياناً إضافياً، لتنضم إلى 4 مصارف وطنية رُفعت عنها العقوبات في مايو/أيار 2025 (المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني).
وشملت قائمة الإعفاءات الأخيرة وزارتي الدفاع والداخلية، والمصرف التجاري السوري، والشركة السورية للبترول، وشركة الاتصالات “سيرياتل”، إضافة إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وقطاعات خدمية وإدارية أخرى.
العقوبات المستمرة والموقف الرسمي
أكدت الخارجية اليابانية استمرار تجميد الأصول والعقوبات المفروضة على ما تبقى من القائمة، والتي تضم حالياً 59 فرداً و15 كياناً لم يشملهم قرار الإعفاء. وتأتي هذه التطورات تماشياً مع النهج التدريجي الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
من جانبها، ترحب دمشق برفع العقوبات عن المؤسسات الحيوية التي يُتوقع أن تلعب دوراً محورياً في إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد، مع إبقاء العقوبات على الشخصيات والكيانات المرتبطة بالانتهاكات السابقة.
الدعم الإنساني والتنمية
إلى جانب المسار الدبلوماسي، تواصل اليابان تقديم دعم إنساني وإغاثي في سوريا. وفي أغسطس/آب الماضي، وقعت السفارة اليابانية اتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي لدعم الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي، مؤكدة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب السوري لتخفيف العزلة الاقتصادية والمساهمة في التنمية المستدامة.
