دخلت قضية مانشستر سيتي مرحلة بالغة التعقيد بعد الكشف عن إدانة النادي الإنجليزي بارتكاب 114 خرقاً مالياً من أصل 115 تهمة وجهت إليه. هذا القرار الأولي -الذي كشف عنه موقع “ذا أثلتيك” بينما تلتزم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الصمت- لا يعني إغلاق الملف، بل يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العقوبات والاستئنافات ومطالبات قانونية محتملة من الأندية المنافسة.
وتتراوح العقوبات المحتملة التي تواجه “السيتزنس” بين الغرامات المالية الضخمة، وخصم النقاط، وصولاً إلى الهبوط من الدوري الممتاز. في ظل هذه المعطيات، تنتظر النادي 4 سيناريوهات رئيسية في الفترة المقبلة:
1. تأجيل إعلان العقوبات لما بعد الموسم الحالي
على غير العادة، قد يتأخر فرض العقوبات إلى ما بعد جلسات استماع مخصصة أمام اللجنة المستقلة، والتي قد تستغرق شهوراً. وفي حين قد يلجأ مانشستر سيتي إلى تسوية مع الرابطة، فإن استمراره في إنكار التهم يجعل هذا الخيار مستبعداً.
2. فرض العقوبات فوراً ولجوء النادي للاستئناف
إذا صدرت عقوبة قاسية هذا الموسم -مثل خصم رادع للننقاط أو إلغاء العضوية مؤقتاً- فسوف يدخل النادي في دوامة استئنافات عاجلة. ورغم أن لوائح “البريميرليغ” تمنح الأندية 14 يوماً للاستئناف، فإن طبيعة القضية الاستثنائية تثير علامات استفهام حول الجدول الزمني للتطبيق.
3. تسريع إجراءات الاستئناف لحماية نزاهة المسابقة
ستسعى رابطة الدوري الإنجليزي لحسم قضايا الاستئناف بأسرع وقت ممكن لتجنب إطالة أمد الغموض حتى الأمتار الأخيرة من الموسم، وهو ما قد يصطدم بالطعون القانونية المستمرة من جانب مانشستر سيتي.
4. نهاية القضية الرياضية.. وبداية حرب التعويضات
حتى لو حُسمت العقوبات الرياضية، فقد تواجه إدارة مانشستر سيتي معارك قانونية شرسة خارج الملاعب. تُدرس أندية “البريميرليغ” حالياً اتخاذ خطوات فردية أو جماعية لمقاضاة السيتي والمطالبة بتعويضات مالية ضخمة؛ بدعوى حرمانها من الألقاب، أو مراكز متقدمة في جدول الترتيب، أو التأهل للبطولات الأوروبية.
