المقابر المخفية في سوريا.. حين تحاول الأرض إخفاء الذاكرة

في تحقيق مطوّل لوكالة «رويترز»، كُشف النقاب عن واحدة من أكثر العمليات سرية في تاريخ الحرب السورية — عملية نقل آلاف الجثث من مقبرة جماعية في بلدة القطيفة إلى موقع آخر في صحراء الضمير، في محاولة لإخفاء الأدلة على جرائم النظام السابق.

لكن وراء هذه التفاصيل المروعة، يكمن سؤال أعمق من أي إحصاء أو خريطة: ماذا يعني أن يُمحى أثر الإنسان من الأرض مرتين — مرة بالموت، ومرة بالدفن من جديد؟

من رائحة الموت إلى عبء الذاكرة

بحسب الشهود الذين تحدثوا إلى «رويترز»، كانت رائحة الموت تغلف الطرق المؤدية إلى الصحراء أربع ليالٍ أسبوعيًا لمدة عامين.

السائقون والميكانيكيون الذين أُجبروا على الصمت حملوا معهم ثِقل تلك الليالي حتى بعد سقوط النظام، إذ لم تكن المهمة مجرد نقل “أتربة”، بل محو جماعي للذاكرة، ودفنٌ منظم لحقيقة لا يريد أحد أن يراها.

هذه التفاصيل ليست فقط تذكيرًا بفظائع الحرب، بل تعكس الطريقة التي تُمارس بها السلطة حين تخاف من التاريخ. فبدلاً من مواجهة السؤال الأخلاقي، تختار دفنه. وبدلًا من حفظ كرامة الموتى، تُعامَل الجثث كملفات مزعجة ينبغي التخلص منها.

بين التحقيق والمساءلة

تكمن أهمية التحقيق الذي نشرته «رويترز» في أنه يُعيد تشكيل الوعي الجمعي حول مفهوم العدالة في سوريا. إذ لم يعد الحديث يدور فقط عن مقابر جماعية قديمة، بل عن نظام حاول إعادة كتابة الجغرافيا ليطمس الجريمة ذاتها.

لكن رغم حجم الأدلة وصور الأقمار الصناعية وشهادات الضباط، ما تزال المؤسسات الرسمية في دمشق تلتزم الصمت، فيما تواصل «الهيئة الوطنية للمفقودين» محاولاتها المتواضعة لتوثيق الأسماء وبناء قاعدة بيانات للحمض النووي. وبين البيروقراطية والخوف، يظل عشرات الآلاف بلا هوية، وبلا قبر معروف.

البعد الأخلاقي: حين تتحول الأرض إلى شاهد

القضية هنا لم تعد سياسية فحسب، بل إنسانية في جوهرها. كل حفرة، كل خندق، وكل ذرة تراب تحمل شهادة على ما حدث، حتى لو صمتت المؤسسات.
إنها معركة بين الصمت والذاكرة، بين الرغبة في طي الصفحة والرغبة في قراءتها كما هي، بكل ما تحمله من ألم وصدق.

فالعدالة لا تبدأ في المحاكم فحسب، بل من الاعتراف بأن ما دُفن كان بشرًا لا أرقامًا، وأحلامًا لا مجرد “بقايا”.

نحو عدالة انتقالية ممكنة

مع انكشاف المزيد من هذه الحقائق، يُطرح سؤال المستقبل:
هل يمكن لسوريا أن تفتح ملفات المقابر الجماعية بجدية، في إطار عدالة انتقالية حقيقية، تُعيد الحقوق وتُوثّق الذاكرة وتمنع تكرار المأساة؟

ربما لا تكون الإجابة قريبة، لكن المسار بدأ بالفعل. فلكي تتعافى سوريا، لا بد أن تواجه ماضيها — لا أن تدفنه مجددًا في الرمال.

إن محاولات الإخفاء قد تُؤخر الحقيقة، لكنها لا تقتلها. فكل حفنة تراب تُخفي جسدًا، وتُعيد طرح السؤال: من يملك الحق في طي الذاكرة؟

المصدر: رويترز