قوة استقرار بغزة.. مشروع أميركي يفتح مرحلة جديدة في الملف الفلسطيني

في خطوة مفاجئة، كشفت تقارير صحافية أن الولايات المتحدة قدّمت مسودة مشروع قرار إلى الأمم المتحدة لإنشاء ما سمّته “قوة استقرار” في قطاع غزة، بمدة تمتد لعامين، تهدف إلى نزع سلاح حركة حماس في حال رفضت تسليمه طوعًا، إلى جانب تأمين الحدود مع مصر، وحماية الممرات الإنسانية، وتدريب الشرطة الفلسطينية.

وبحسب ما نقل موقع “أكسيوس”، فإن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسعى إلى بدء نشر القوات الأولى في غزة بحلول يناير المقبل، ضمن خطة أوسع لإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية بعد وقف إطلاق النار الأخير.

المسودة الأميركية تختلف عن نماذج قوات حفظ السلام الأممية التقليدية، إذ تستخدم مصطلح “قوة استقرار” لتمنح واشنطن مساحة تحرك أوسع دون القيود السياسية التي تفرضها بعثات الأمم المتحدة، ما يثير تساؤلات حول مدى الشرعية الدولية وطبيعة التفويض الذي ستعمل بموجبه هذه القوة.

رؤية واشنطن: إعادة تشكيل أمن غزة

تسعى واشنطن — كما يبدو من تفاصيل المشروع — إلى تحييد حماس أمنيًا دون الدخول في مواجهة مباشرة، عبر استخدام واجهة دولية ذات إدارة أميركية.
هذه الخطوة قد تُعد محاولة لإعادة هندسة المشهد الأمني في القطاع، بما يضمن مصالح إسرائيل ويحدّ من أي نفوذ إيراني أو قطري.

وفي موازاة ذلك، جدّد ترامب دعوته لإسرائيل بالسماح بدخول الصحافيين الأجانب إلى غزة، في محاولة لخفض الانتقادات الحقوقية الموجهة إلى تل أبيب بشأن القيود المفروضة على الإعلام المستقل، خصوصًا بعد الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.

إلا أن مراقبين أشاروا إلى أن السماح بدخول الصحافيين لن يغيّر من واقع السيطرة الميدانية، حيث لا تزال إسرائيل تهيمن على النصف الشرقي من القطاع.

دلالات إقليمية واحتمالات التنفيذ

من الناحية الإقليمية، يضع المشروع الأميركي مصر في موقع محوري بحكم إشرافها على الحدود الجنوبية، كما سيختبر مدى استعداد المجتمع الدولي للانخراط في غزة دون اتفاق سياسي شامل.

ويرى محللون أن إسرائيل قد ترحب مبدئيًا بفكرة “قوة الاستقرار”، لكنها ستعارض أي وجود دولي قد يقلل من سيطرتها الأمنية. أما بالنسبة للفلسطينيين، فهناك تخوفات من أن يتحول هذا المشروع إلى أداة لتكريس الانقسام بين غزة والضفة الغربية، بدل توحيد المؤسسات الفلسطينية.

في الوقت نفسه، تواصل حماس أعمالها الميدانية داخل القطاع، حيث ظهرت مشاهد لعناصرها في حي الشجاعية وهم يستخدمون معدات حفر للبحث عن جثث رهائن إسرائيليين، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني رغم سريان الهدنة.

بين الأمن والسيادة

تحليلًا لما يجري، يبدو أن المشروع الأميركي ليس مجرد مبادرة أمنية بل جزء من رؤية أوسع لإدارة غزة عبر “استقرار موجه” يخدم مصالح محددة.

مصطلح “قوة استقرار” يحمل بين طيّاته بعدًا سياسيًا: فهو لا يلتزم بحياد أممي بل يتيح التدخل المباشر لتشكيل واقع جديد في القطاع.

هذا التوجه يعكس عودة واشنطن إلى الانخراط النشط في ملف غزة، لكن من بوابة الأمن بدل السياسة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الحكم الفلسطيني، وحدود السيادة في مرحلة ما بعد الحرب.

يبقى السؤال الأكبر:
هل يقبل المجتمع الدولي بنموذج “الاستقرار الأميركي” كبديل عن التسوية السياسية؟

الإجابة ستتوقف على موقف القوى الإقليمية، خصوصًا مصر وقطر والأردن، وعلى مدى استعداد الفلسطينيين أنفسهم للدخول في مرحلة جديدة من إعادة تشكيل القطاع تحت مظلة خارجية.

في النهاية، يبدو أن غزة تتجه إلى مرحلة إعادة هندسة شاملة، لا تتعلق بالإعمار فقط، بل بهوية الأمن والسيادة في الشرق الأوسط.

قسم الأسئلة الشائعة