التضخم الاقتصادي: الوحش الذي يفترس الأسواق عند قرع طبول الحرب

مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم، تتوجه أنظار المتابعين عادةً نحو حركة الأساطيل العسكرية أو احتمالات إغلاق المضائق البحرية الاستراتيجية. في المقابل، يتجاهل الكثيرون التهديد الأكبر والأكثر فتكاً بالاقتصاد العالمي؛ ألا وهو التضخم الاقتصادي.

هذا “الوحش” الخفي لا يدمر المباني، بل يعيد تسعير كل شيء تدريجياً؛ بدءاً من السلع الأساسية على أرفف المتاجر، وصولاً إلى تقييمات أسواق الأسهم العالمية. نتيجة لذلك، تجد البنوك المركزية نفسها في مواجهة مباشرة وقاسية مع ما يسمى بـ “الركود التضخمي”.

لماذا يخيف التضخم الاقتصادي المستثمرين أكثر من المدافع؟

عادة ما تبحث الأسواق المالية عن طوق نجاة عند سماع أخبار الحروب، حيث يهرول المستثمرون نحو الملاذات الآمنة التقليدية مثل الدولار الأمريكي، الذهب، والسندات الحكومية. لكن، الأزمات الحالية لا تمثل مجرد توتر سياسي عابر، بل هي في جوهرها “صدمات طاقة” واختناقات في سلاسل التوريد.

صدمة الطاقة: من مضيق هرمز إلى مائدة المستهلك

لفهم حجم الكارثة، يجب أن ننظر إلى الأرقام. يمر عبر مضيق هرمز وحده نحو 20% إلى 30% من إجمالي الاستهلاك العالمي للنفط يومياً. بناءً على ذلك، فإن أي تهديد لحركة الشحن هناك يقفز بأسعار النفط والغاز فوراً. هذا الارتفاع لا يتوقف عند محطات الوقود، بل يتدفق كالشلال ليرفع تكلفة كل القطاعات الأخرى:

• قطاع النقل والشحن: تتضاعف تكاليف التأمين البحري والنقل.
• قطاع التصنيع: ترتفع تكلفة تشغيل المصانع المعتمدة على الطاقة الكثيفة.
• قطاع الغذاء والزراعة: تزداد أسعار الأسمدة وتكاليف حصاد ونقل المحاصيل.

علاوة على ذلك، هذا التدفق السريع للتكاليف ينتج عنه موجة عاتية من التضخم الاقتصادي، وهو السيناريو الذي يخشاه كبار المستثمرين لأنه يغير قواعد اللعبة تماماً.

شبح الركود التضخمي: الكابوس المزدوج للبنوك المركزية

يضع التضخم المدفوع بالحروب البنوك المركزية (مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي) في زاوية ضيقة جداً وموقف لا يحسدون عليه.

وفقاً للمعادلة الاقتصادية، يتباطأ النمو الاقتصادي بسبب حالة عدم اليقين وضعف الاستثمار وقت الأزمات. في نفس الوقت، ترتفع الأسعار بشكل جنوني بسبب نقص الإمدادات. هذه الحالة الفريدة تخلق معادلة مرعبة: (تضخم أعلى + نمو أضعف = الركود التضخمي).

كيف تتفاعل الأسواق المالية مع هذا التهديد؟

جاء رد فعل الأسواق العالمية سريعاً ومدروساً في الفترات الأخيرة، وتمثل في إعادة تقييم مسار أسعار الفائدة.

1. استمرار التضخم: يعني أن البنوك المركزية ستضطر إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، أو حتى زيادتها، لكبح جماح الأسعار.
2. تقلص السيولة: الفائدة المرتفعة تجعل الاقتراض مكلفاً للشركات، مما أدى إلى تقليص خطط التوسع والتوظيف.
3. انهيار الأسهم: تتأثر أسواق الأسهم سلباً، فالشركات تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف التشغيل (بسبب أسعار الطاقة)، وتواجه الآن تكلفة ديون أعلى.

أمثلة عملية من التاريخ الحديث

إذا نظرنا إلى أزمة النفط في السبعينيات (1973)، نجد أن حظر تصدير النفط أدى إلى قفزة هائلة في التضخم الاقتصادي العالمي، وتباطؤ حاد في النمو. مما أدخل العالم في أطول فترة ركود تضخمي في التاريخ الحديث. ومؤخراً، في عام 2022، تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في دفع معدلات التضخم العالمية لتتجاوز حاجز الـ 8.7% بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، وهو ما كلف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات.

خلاصة القول، في خضم المعادلات الجيوسياسية الحالية، يمثل التضخم الاقتصادي حجر الدومينو الأول؛ فهو يرفع أسعار الفائدة، التي تعتصر بدورها أرباح الشركات وتضغط على الأسهم، ليثبت التضخم يوماً بعد يوم أنه السلاح الأخطر والأكثر تدميراً في أي حرب اقتصادية عالمية.

المصدر: البنك الدولي، وكالة الطاقة الدولية.