في خطوة مفاجئة لكن متوقعة ضمن توجهاته التجارية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الشاحنات المتوسطة والثقيلة المستوردة، اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2025.
البيت الأبيض برّر هذا القرار بأنه يأتي في إطار حماية “الأمن القومي” ودعم الصناعات المحلية، لكن خلف هذه العبارة تكمن شبكة معقدة من الأسباب والتداعيات التي تمتد إلى سلاسل الإمداد العالمية، والتعهدات التجارية الدولية، وأسواق المستهلكين.
خلفية القرار والعوامل المحفّزة
- في أواخر سبتمبر، أعلن ترامب عن خطط لفرض رسوم جديدة تشمل الأدوية والخزائن والأثاث المستورد، ضمن جولة تعهدات جمركية موسعة.
- البداية كانت بخطة سابقة لبدء الرسوم على الشاحنات في الأول من أكتوبر، لكن التأجيل إلى نوفمبر جاء بعد ضغط من الصناعة والمصنعين المتأثرين.
- القرار يعتمد على تفويض قانوني يُعرف بـ “القسم 232” من قانون توسعة التجارة لعام 1962، الذي يسمح بفرض رسوم استيراد في حال اعتبار سلعة ما مهمة للأمن القومي.
- كذلك، العلاقة مع اتفاقيات مثل USMCA قد تُطرح كسبيل للإعفاء أو التخفيف إذا استوفيت الشاحنات المحتوى المحلي المطلوب.
تأثير القرار: الفائزون والخاسرون
الفائزون
- صناعة الشاحنات الأمريكية: شركات مثل Peterbilt وKenworth وFreightliner قد تستفيد من تراجع المنافسة المستوردة.
- التوطين وسلسلة التوريد الداخلية: الحافز كبير أمام الشركات لنقل أو توسيع الإنتاج داخل الولايات المتحدة لتجنب الرسوم.
- ضريبة دخل حكومية محتملة: الحكومة قد تحقق إيرادات إضافية من الرسوم الجمركية، والتي تذهب في بعض الأحيان إلى ميزانية الإنفاق العام.
الخاسرون
- المستوردون ومشغلو الأساطيل: سيواجهون زيادة كبيرة في التكاليف تذهب غالبًا للمستهلك النهائي أو تقليص هامش الربح.
- الشركاء التجاريون (خاصة كندا والمكسيك): حيث تصدر المكسيك نحو 340,000 شاحنة إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وقد تتأثر بشدة.
- المستهلك الأمريكي: ارتفاع في تكلفة الخدمات اللوجستية، تأثر سلسلة التوريد، وربما انعكاس ذلك على أسعار السلع.
ردود الفعل والرأي العام
- استطلاع أجرته رويترز / Ipsos في وقت سابق أظهر أن 73٪ من الأمريكيين يتوقعون ارتفاعًا في الأسعار نتيجة سياسات ترامب الجمركية.
- المعارضون يرون أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى حرب تجارية وردود انتقامية من الدول المتضررة، وهو ما قد يضر أكثر مما ينفع.
- من وجهة نظر المحللين، القرار يبدو جزئيًا أداة ضغط سياسي على المكسيك وكندا في محادثات تجارية قادمة، إلى جانب خدمة شعارات “شراء أمريكي”.
تحليل خاص
هذا القرار ليس مجرد إجراء اقتصادي: إنه رسالة استراتيجية. ترامب يعيد رسم الخريطة التجارية الأمريكية باتباع سياسة استهداف صناعات بعينها (قطاعًا تلو الآخر) بدلاً من فرض رسوم على دول كاملة فقط.
الرسوم على الشاحنات تمثل امتدادًا لنهجه في فرض ضرائب على السيارات، المعادن، وغيرها من القطاعات.
لكن التحدي الحقيقي هو التوازن: إذا أصبحت الولايات المتحدة “محمية جدًا”، فسوف تواجه عزلة تجارية وتعطيلًا في سلاسل التوريد التي تعتمد على التداخل الدولي. في الواقع، الاقتصادات مترابطة، والاعتماد على التصدير والاستيراد ليس اختيارًا بل واقعًا لا مفرّ منه.
إضافة إلى ذلك، كانت هناك مخاوف من أن الرسوم قد ترفع الأسعار على الشاحنات من 170,000 دولار إلى ما يقارب 212,500 دولار للقطاع الثقيل.
كما أن تطبيق الرسوم بدون إعفاءات واضحة يُشكّل ضغطًا كبيرًا على الشركات التي تملك منشآت في المكسيك أو كندا.
ما الذي يمكن توقعه؟
- تجاوب من الدول المتضررة: كندا والمكسيك قد تردان بإجراءات مضادة أو اعتراضات قانونية ضمن آليات الاتفاقيات التجارية الدولية.
- ضغط على الرسوم أو إعفاءات جزئية: مع بدء التنفيذ، قد تعمل بعض الشركات والجهات الحكومية على التفاوض لإعفاءات جزئية أو إعفاء حسب المحتوى المحلي.
- تحول تدريجي في سلاسل التصنيع: ربما نرى شركات تجعل الولايات المتحدة مركزًا لتجميع الشاحنات أو تصنيع بعض المكونات لتقليل التأثر بالرسوم.
- التأثير العام على النمو: بعض التوقعات تشير إلى أن سياسات الرسوم المكثفة في عهد ترامب يمكن أن تخفض النمو السنوي بمقدار 0.3٪ على الأقل، وتزيد التضخم بنسبة قد تتجاوز 0.5٪.
- على صعيد الولايات المتحدة:
- قد تضعف فرص بعض قطاعات الاستيراد والتوزيع، وتصبح حوالي من الصناعات المحلية أكثر قدرة على المنافسة.
- المستهلك قد يدفع الثمن في شكل ارتفاع أسعار الشحن والسلع.
- العلاقات الدولية قد تشهد توترات جديدة في ملفات التجارة والمفاوضات.
في المجمل، قرار فرض رسوم جمركية على الشاحنات بنسبة 25٪ ليس مجرد إجراء مالي بل خطوة في إعادة تشكيل البيئة التجارية الأمريكية، والعالم سيعاين كيف تترجم هذه السياسة إلى واقع ملموس في الأشهر القادمة.
المصدر:
رويترز، فايننشال تايمز، Newsweek، Politico
