تفاصيل المشروع الأميركي حول غزة: قوة دولية وإدارة انتقالية حتى 2027

يتجه مجلس الأمن إلى التصويت على واحد من أكثر المقترحات إثارة للجدل منذ بداية حرب غزة: مشروع القرار الأميركي المؤلف من 11 فقرة، والذي يعيد رسم مستقبل القطاع عبر قوة دولية وإدارة انتقالية قد تستمر حتى نهاية 2027.

اللافت أنّ المشروع لا يكتفي بتثبيت وقف إطلاق النار، بل يفتح لأول مرة منذ سنوات مسارًا سياسيًا نحو الدولة الفلسطينية، ما جعله محور خلاف حاد بين واشنطن وتل أبيب.

ما أبرز عناصر المشروع الأميركي؟

1) قوة دولية تحل محل الجيش الإسرائيلي

تنص المسودة على نشر “قوة استقرار دولية” داخل غزة، تتولى السيطرة الأمنية وتستلم إدارة القطاع تدريجيًا.

هذه النقطة تشكّل الصدمة الأكبر لإسرائيل لأنها تعني:

• انتهاء وجودها العسكري المباشر
• فقدان التحكم الكامل بالملف الأمني
• ربط الانسحاب الإسرائيلي بقدرة القوة الدولية على فرض الاستقرار

2) إدارة انتقالية تترأسها لجنة “مجلس السلام”

يقترح المشروع إدارة انتقالية تمتد حتى ديسمبر 2027، تقوم بالإشراف على:

• إعادة الإعمار
• تسيير الخدمات
• إعادة بناء المؤسسات المدنية

التعديل الجديد شدد على أنها إدارة انتقالية وليست حكومة انتقالية لتجنّب الصدام السياسي المباشر.

3) تثبيت وقف إطلاق النار

البند الأول يؤكد أن جميع الأطراف الموقعة ملزمة بحماية اتفاق وقف النار وعدم خرقه.

4) فتح مسار رسمي لأول مرة نحو الدولة الفلسطينية

يعتبر هذا البند الأكثر حساسية:

• يربط المشروع إعادة إعمار غزة والإصلاح داخل السلطة الفلسطينية بمسار سياسي يقود إلى تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.
• هذا النص الجديد أغضب الحكومة الإسرائيلية لأنه يعيد الصراع السياسي إلى واجهة القرار الدولي.

5) دور جديد للمنظمات الإنسانية

جرى حذف الفقرة المتعلقة بـ”معاقبة” أي منظمة تتعرض لاتهامات بسوء استخدام المساعدات، بعد اعتراضات واسعة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

6) إعادة صياغة بنود الانسحاب الإسرائيلي

التعديل الجديد لم يعد يربط الانسحاب بعملية “نزع السلاح الكامل”، بل بقدرة القوة الدولية على فرض الاستقرار فور دخولها.

هذا يحدّ من قدرة إسرائيل على تمديد وجودها العسكري إلى أجل غير مسمى.

لماذا ترفض إسرائيل المشروع؟

بحسب تسريبات نقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت”، ترى إسرائيل في المشروع بنودًا خطيرة:

1) مسار الدولة الفلسطينية

تعتبره خطًا أحمر يمس رؤيتها الأمنية والسياسية.

2) قوة دولية دون حق الاعتراض

المشروع لا يمنح تل أبيب حق الفيتو على الدول المشاركة في إرسال قوات.

3) انسحاب مبكر لإسرائيل

المسودة تربط الانسحاب بالاستقرار وليس بنزع السلاح، ما تعتبره إسرائيل مخاطرة أمنية.

4) إدارة انتقالية لا تسيطر عليها إسرائيل

وجود مجلس سلام دولي يعني تقليص دور إسرائيل في إدارة المرحلة المقبلة.

ماذا يعني المشروع للمرحلة القادمة؟

✔ المرحلة الثانية من اتفاق غزة تنتقل رسميًا للأمم المتحدة

بدل أن تتفاوض واشنطن وتل أبيب وحدهما.

✔ بدء عملية سياسية دولية جديدة

تضع لأول مرة منذ 2014 تصورًا لدولة فلسطينية.

✔ إنهاء السيطرة العسكرية الإسرائيلية على غزة تدريجيًا

وهو تحول استراتيجي كبير.

✔ منح واشنطن دور “المهندس السياسي” للشرق الأوسط

خصوصًا مع إدارة إدارة انتقالية تمتد للعام 2027.