انضمام سوريا إلى التحالف الدولي.. مكسب استراتيجي أم ارتهان جديد لواشنطن؟

في لحظة تُعد من أكثر اللحظات حساسية في التاريخ السياسي السوري الحديث، تقترب دمشق من الانضمام رسميًا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، خطوة يرى فيها البعض انفتاحًا دبلوماسيًا تاريخيًا، بينما يعتبرها آخرون رهانًا محفوفًا بالمخاطر على السيادة الوطنية والهوية السياسية.

التحول السوري: من العزلة إلى الشراكة الدولية

منذ إعلان المبعوث الأميركي “توم براك” عن قرب توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع على وثيقة الشراكة مع التحالف الدولي، تغيّرت لغة السياسة الإقليمية تجاه دمشق.

فبعد أكثر من عقد من العزلة والعقوبات، يُنظر إلى هذه الخطوة كـ إعادة إدماج تدريجية لسوريا في المنظومة الدولية، وإشارة إلى رغبة واشنطن في استبدال شركائها الميدانيين من الفصائل المحلية بشركاء دوليين أكثر استقرارًا ومؤسسية.

مراكز دراسات مثل “جسور” ترى في هذه الخطوة تعزيزًا لشرعية الحكومة الانتقالية، وتمهيدًا لرفع العقوبات وعودة الاستثمارات.

لكن، في المقابل، يُذكّر بعض المحللين بأن هذا التحول قد يُعيد إنتاج “الارتهان”، ولكن هذه المرة تحت مظلة أميركية بدلاً من الروسية أو الإيرانية.

مكاسب أمنية واستعادة السيادة على الشرق

على الصعيد الأمني، يُمثل هذا الانضمام فرصة استراتيجية لدمشق لاستعادة ملف مكافحة الإرهاب في شرق الفرات، بعد أن احتكرته قوات سوريا الديمقراطية لسنوات بدعم أميركي مباشر.

هذا التحول يعيد التوازن الميداني والسياسي في تلك المنطقة، ويمنح الحكومة السورية موقع الشريك الرسمي في العمليات ضد التنظيمات المتشددة.

ويشير الباحث الأمني نوار شعبان إلى أن “هذا الانضمام لا يعني فقط شراكة عسكرية، بل إعادة تموضع استراتيجي في خريطة التحالفات بالشرق الأوسط”، معتبرًا أنه “يمهد لتعاون استخباراتي نوعي وتدريب مؤسسي للجيش السوري الجديد”.

تقارير مراكز أبحاث مثل معهد الشرق الأوسط تؤكد أن دمشق ستحصل على دعم عملياتي وفني مباشر من التحالف، وستنضم إلى منظومة تبادل المعلومات الاستخباراتية الخاصة به، مما سيُعزز من قدراتها الأمنية بعد سنوات من إنهاك الحرب.

التحديات الداخلية: بين العقيدة والسيادة

لكن الطريق نحو الشراكة لا يخلو من العقبات.

التحليل ذاته يُشير إلى أن الانضمام للتحالف قد يخلق توترات داخلية، خصوصًا مع الفصائل الإسلامية المتشددة التي تعتبر أي تقارب مع الولايات المتحدة “خيانة للعقيدة”.
وقد رُصدت بالفعل بوادر توتر ميداني، منها الغارة الأميركية الأخيرة على قيادي في جماعة “أنصار الإسلام”، والتي أثارت استياء قطاعات من الشارع السوري.

المحلل السياسي ضياء قدور يرى أن هذه التحديات تحتاج إلى “إستراتيجية احتواء ودمج دقيقة”، تقوم على خطاب وطني جامع يمنع الانقسامات الداخلية، ويُبقي على التوازن بين الاستفادة من المكاسب الخارجية والحفاظ على الاستقرار الداخلي.

بين المكسب والارتهان

يبقى السؤال الأهم: هل يمثل انضمام سوريا إلى التحالف الدولي مكسبًا استراتيجيًا يعيدها إلى النظام الدولي، أم ارتهانًا جديدًا لواشنطن؟

الإجابة ليست سهلة، فالمعادلة تحمل وجهين:
من جهة، تفتح هذه الخطوة الباب أمام تخفيف العقوبات وجذب الاستثمارات، ومن جهة أخرى، قد تمنح واشنطن أدوات تأثير عميقة في القرار السوري.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه الشراكة يعتمد على قدرة دمشق على تحويل التعاون من تبعية إلى توازن، وعلى بناء علاقة قائمة على المصالح المتبادلة لا على الخضوع للنفوذ.

انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لا يمكن اعتباره انتصارًا دبلوماسيًا أو تنازلًا سياسيًا بالمطلق، بل هو تكيّف ذكي مع التحولات الدولية.

دمشق تحاول من خلاله العودة إلى النظام العالمي من بوابة مكافحة الإرهاب، مستفيدة من رغبة واشنطن في شريك “دولي شرعي” بدلًا من القوى غير الحكومية.

لكنّ هذا التحالف يبقى سيفًا ذا حدّين؛ فكما قد يُعيد إلى سوريا شرعيتها المفقودة، قد يُضعف استقلالها السيادي إن لم تُحسن إدارة التوازنات الدقيقة بين الشرق والغرب.

المصدر:

الجزيرة