المحاكمات العلنية لأحداث الساحل السوري: بين العدالة والرسائل السياسية

شهدت سوريا اليوم تحولًا لافتًا في أحد أكثر الملفات حساسية خلال العام، بعدما أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق انطلاق أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين في أحداث الساحل السوري التي هزّت محافظات اللاذقية وطرطوس وبانياس في مارس الماضي.

الخطوة، التي جاءت بعد أشهر من التحقيقات، اعتبرتها الحكومة “لحظة فارقة” نحو ترسيخ العدالة وإعادة الثقة بالمؤسسات القضائية، لكن خلفها أيضًا رسائل سياسية عميقة تعكس طبيعة المرحلة التي تدخلها البلاد.

ما الذي يجعل هذه المحاكمات مختلفة؟

1) جلسات علنية أمام الإعلام

أعلن القاضي جمعة العنزي أن جميع الجلسات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام السورية والدولية، وهو أمر نادر في القضايا ذات الطابع الأمني.
هذه الخطوة تعكس رغبة واضحة في تقديم صورة جديدة للدولة، قائمة على الشفافية وفتح المجال للنقاش العام.

2) حجم القضية يكشف خطورة الأحداث

التحقيقات شملت:

• 563 شخصًا مشتبهًا بهم
• 265 متهمين مباشرة بشن هجمات ضد الأمن العام

الأرقام الكبيرة تؤكد أن ما حدث لم يكن مجرد مشاجرة محلية، بل تمردًا منظّمًا تطلّب معالجة أمنية وقضائية واسعة.

3) رسائل سياسية للداخل والخارج

تصريحات اللجنة ربطت بين المحاكمات وبين “بناء سوريا الجديدة”، في إشارة إلى:

• ضبط السلاح والفوضى في الساحل
• إعادة تشكيل صورة الدولة أمام السوريين
• إرسال رسالة للجهات الدولية بأن البلاد تتجه نحو معايير قانونية واضحة

هذه اللغة لا تقتصر على منطق العقاب، بل تحمل دلالات سياسية تتعلق بمرحلة إعادة ترتيب النفوذ الداخلي.

4) الملف معقد… وأكبر من مجرد قضية جنائية

تقاطعت في أحداث الساحل عناصر متناقضة:

• مجموعات مسلحة موالية للرئيس السابق بشار الأسد
• عناصر أمنية
• مدنيون وقعوا ضحية الانتهاكات
• عمليات قتل وخطف وإحراق منازل

هذا الخليط يجعل القضية حساسة للغاية، ومشحونة بطبقات سياسية وطائفية واجتماعية، وهو ما يفسر وصف اللجنة لها بأنها “تتطلب دقة وتمحيصًا”.

قراءة أعمق في دوافع فتح الملف اليوم

1) إعادة فرض السيطرة على الساحل

لسنوات كان الساحل يشهد وجود مجموعات مسلحة شبه مستقلة.
اليوم الرسالة واضحة: لا يوجد أحد فوق القانون.

2) تحسين صورة الدولة قبل الانفتاح الإقليمي

التحركات السياسية الأخيرة تحتاج إلى “ملفات نظيفة” وإلى خلق ثقة داخلية وخارجية، خصوصًا تجاه الأمن والعدالة.

3) فض النزاع بين مراكز قوى قديمة وجديدة

توجيه الاتهامات لمسلحين “موالين للرئيس السابق” يكشف أن القضية تتعلق أيضًا بإعادة ترتيب النفوذ داخل الدولة.