مع التوسع السريع في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والريحية، يواجه المغرب تحدي تخزين الكهرباء ونقلها لتوفيرها عند ارتفاع الطلب وضمان استقرار الشبكة. وتبرز تقنيات التخزين والربط الكهربائي كركائز أساسية لتسريع الانتقال الطاقي واستيعاب تقلبات الإنتاج المتجدد الذي يرتفع بنحو 7% سنوياً.
التخزين المائي والبطاريات: حلول لربط الإنتاج بالاستهلاك
تعتمد محطات الضخ والتخزين المائي على استخدام الكهرباء المتاحة لضخ المياه من حوض سفلي إلى علوي، ثم إعادتها عبر التوربينات لتوليد الكهرباء وقت الذروة المسائية. يمتلك المغرب حالياً محطتين رئيسيتين:
- محطة أفورار: بقدرة 464 ميغاواط.
- محطة عبد المومن: بقدرة 350 ميغاواط.
إجمالي القدرة الحالية يبلغ 814 ميغاواط.
خطة بـ177 مليار درهم حتى 2030
وفقاً لمخطط وزارة الاقتصاد والمالية للفترة 2026–2030، تبلغ الاستثمارات الإجمالية لقطاع الكهرباء 177 مليار درهم (حوالي 17.7 مليار دولار)، وتتوزع كالتالي:
- 104 مليارات درهم لتطوير قدرات إنتاج الكهرباء المتجددة وإضافة 11.6 غيغاواط.
- 2.6 غيغاواط من قدرات التخزين الجديدة.
- 2230 ميغاواط ساعة لأنظمة البطاريات الكهربائية.
- محطة الضخ والتخزين “المنزل”: بقدرة 360 ميغاواط.
- قدرات مرنة تعتمد على الغاز الطبيعي: تبلغ 3744 ميغاواط لمواجهة العجز المؤقت.
يساعد هذا التخزين المنشآت الصناعية والمقاولات المغربية الموجهة للأسواق الأوروبية على تقليل البصمة الكربونية واستخدام الطاقة النظيفة خارج أوقات الذروة.
تقوية الشبكة والربط الكهربائي
لا يقتصر الانتقال الطاقي على التخزين فحسب، بل يتطلب تقوية خطوط النقل لنقل الكهرباء من المناطق الجنوبية الغنية بمصادر الرياح والطاقة الشمسية إلى مراكز الاستهلاك الكبرى.
بجانب ذلك، كشفت دراسة جغرافية عن وجود 1606 مواقع محتملة لإنشاء محطات ضخ وتخزين مائي بإمكانات نظرية تصل إلى 6862 غيغاواط ساعة، مع ضرورة مراعاة التحديات المناخية وأعوام الجفاف وتقييم الأثر البيئي لكل مشروع. ولإدارة العجز والفائض بكفاءة، يعتمد المغرب على تنويع الحلول التي تشمل التخزين، والربط الكهربائي الإقليمي والدولي (نحو أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء)، والغاز الطبيعي كمصدر مكمل.
