تراجع سعر الديزل بالجملة في ميناء نيويورك بنسبة 4.5% ليصل إلى 4.67 دولار للغالون، إثر اتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على استئناف إمدادات الديزل الروسي للأسواق العالمية. ومع ذلك، يؤكد خبراء الطاقة أن هذا الاتفاق يظل محدود التأثير على الأسعار والأسواق على المدى الطويل.
تفاصيل الاتفاق الروسي الأمريكي
أعلن الرئيس ترمب أن روسيا ستورد 300 ألف طن من الديزل فوراً إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، يتبعها 500 ألف طن في نوفمبر/تشرين الثاني، ثم مليون طن إضافي، إلى جانب 3 ملايين طن مرتبطة بحالة مصافي التكرير الروسية. من جانبه، أكد الرئيس بوتين استعداد بلاده لتوريد المنتجات النفطية لأسواق الولايات المتحدة والعالم، مشيراً إلى انعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد العالمي. يُذكر أن الولايات المتحدة لم تستورد الديزل الروسي منذ مارس/آذار 2022 وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
تحديات المصافي الروسية ونقص المعروض
يشكك محللو قطاع الطاقة في قدرة الكميات المعلنة على سد الفجوة في المعروض العالمي، في ظل الأضرار التي لحقت بمصافي التكرير الروسية بسبب الهجمات الأوكرانية. تعمل مصافي روسيا حالياً بنحو 60% فقط من طاقتها الإنتاجية.
وأوضحت ميشيل بروهارد، رئيسة سياسات المخاطر الجيوسياسية في شركة “كبلر”، أن روسيا تواجه أزمة في الإنتاج والمصافي لا في التصدير وحدها. كما أشار رايان مكاي، كبير إستراتيجيي السلع الأساسية في “تي دي سيكوريتيز”، إلى أن شحنة الشهر الحالي المقدرة بنحو 2.5 مليون برميل لا تمثل سوى 10% مما كانت تصدره روسيا شهرياً قبل تكثيف الهجمات على بنيتها التحتية للطاقة. ووافقتهم ريبيكا بابين، خبيرة الطاقة في “سي آي بي سي برايفيت وويلث”، مؤكدة أن الكميات المذكورة تحرك العناوين الرئيسية لكنها لا تُعد حلاً جذرياً.
التداعيات السياسية والاقتصادية في أمريكا
حثّ الرئيس ترمب شركات التكرير وتجار التجزئة على خفض الأسعار فوراً، مبيناً أن هذه الإمدادات ستساهم في خفض تكاليف الوقود للمزارعين وسائقي الشاحنات، وهي فئات تصويتية محورية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، حيث تتصدر أزمة تكاليف المعيشة المشهد الانتخابي.
واستجابةً لذلك، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً عاماً مؤقتاً يسمح بتوريد الديزل الروسي عالمياً، رغم بقاء حجم الكميات الموجهة للولايات المتحدة غير مؤكد، في وقت تشهد فيه قطاعات النقل والزراعة والصناعة ضغوطاً متزايدة جراء ارتفاع تكاليف الوقود.
