في فبراير/شباط الماضي، تعرضت شركة “فيديورام” (الذراع المصرفية لبنك “إنتيزا سان باولو” الإيطالي) لعملية احتيال محكمة بلغت خسائرها نحو 108 ملايين دولار. استهدفت الخطة رئيس الشركة عبر رسالة على واتساب من حساب يحمل صفة المدير التنفيذي للبنك الأم، تلتها مكالمة هاتفية صوتية بدت حقيقية لشريك في شركة محاماة شهيرة. دفع ذلك القسم المالي لتنفيذ تحويلات خارجية إلى الصين وهونغ كونغ.
استرجع البنك لاحقاً نحو 60 مليون دولار، بينما تحول الباقي إلى عملات رقمية مشفرة يصعب تتبعها، مما أدى لاحقاً إلى استقالة رئيس الشركة.
أزمة عالمية متنامية
تسلط هذه الحادثة الضوء على تصاعد الجرائم المالية المعززة بالذكاء الاصطناعي. وتشير تقديرات شركة “ناسداك فيرافين” إلى أن الخسائر العالمية الناجمة عن الاحتيال المصرفي بلغت 579 مليار دولار في عام 2025 بمعدل نمو سنوي قدره 9.2%.
وأوضحت هيئة “ناشيونال تريدينغ ستاندردز” البريطانية أن الذكاء الاصطناعي لا يخلق أشكالاً جديدة تماماً من الاحتيال، بل يضخم الأساليب المألوفة مثل عمليات الاستثمار والتسوق ويزيد من تأثيرها وقدرتها على خداع الضحايا.
لماذا تفشل أدوات التحقق التقليدية؟
وفقاً لخبراء الأمن الرقمي، أصبحت آليات التحقق التقليدية المعتمدة على الصوت والصورة ورقم الهاتف غير مجدية. تتيح أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل “إيليفن لابس” استنساخ الأصوات بدقة شديدة ومحاكاة المشاعر الإنسانية، إضافة إلى توليد صور وفيديوهات مقنعة لانتحال الشخصيات.
نتيجة لذلك، تمنح الضوابط التقليدية “الضوء الأخضر” لعمليات الاحتيال، مما يحتم الانتقال نحو الاستخبارات السلوكية. تركز هذه التقنية على مراقبة السلوك المعتاد للشخص بدلاً من المعاملة نفسها، وعند رصد أي نشاط غير طبيعي، يتم تعليق العملية وإخضاعها لتدقيق مكثف.
كيف تواجه البنوك هذا التهديد؟
تعتمد المؤسسات المالية الكبرى اليوم على الذكاء الاصطناعي ذاته والأدوات التحليلية المتقدمة لكشف الأنماط الشاذة في المدفوعات. على سبيل المثال، تقود شركات مثل “بيوكاتش” مبادرات لبناء شبكات مصرفية مشتركة لتبادل معلومات الاحتيال بناءً على سلوك الأجهزة، مما يساعد في إيقاف الهجمات مسبقاً.
ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن الذكاء الاصطناعي وحده لا يكفي، بل يجب دمج تقنيات الكشف الحديثة ضمن إطار رقابي أشمل يتضمن صرامة صلاحيات الوصول والمراجعة البشرية للمدفوعات الحساسة.
