ملف دمشق: صور صادمة تهز الرأي العام السوري.. ووزارة العدل ترد ببيان حازم

صدمة جديدة تهز السوريين: ما الذي يكشفه “ملف دمشق”؟

عاد الألم السوري مرة أخرى إلى الواجهة بعد تداول أرشيف ضخم يحتوي على أكثر من 70 ألف صورة، توثق ضحايا التعذيب والانتهاكات داخل سجون النظام السابق بين عامي 2015 و2024.

وصل الأرشيف إلى وسائل الإعلام الأجنبية، بما في ذلك إذاعة NDR الألمانية، ومن ثم إلى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)، حيث بدأ تحليل الصور ومطابقتها مع ملفات سابقة مشابهة لـ “قيصر”.

ورغم أن السوريين اعتقدوا أن فظائع ملف قيصر عام 2014 لن تتكرر، إلا أن الصور الجديدة كشفت أن عمليات الاعتقال والتعذيب استمرت لسنوات طويلة وبوتيرة مؤلمة.

صور تكشف عمق المأساة الإنسانية

تشمل الصور:

• رجالًا من مختلف الأعمار
• مراهقين
• نساء
• وحتى رضيعًا توفي في معتقل الفرع 235 “فرع فلسطين”

وتوثق الصور وفاة 10,212 معتقلًا على الأقل، بعضهم وصلت جثامينهم إلى المستشفيات العسكرية قبل تصويرهم، والبعض الآخر صُوّر داخل مراكز الاحتجاز نفسها.

يصف خبراء حقوقيون حجم الصور بأنه “أكبر أرشيف بصري لجرائم الاعتقال في تاريخ سوريا الحديث”.

وزارة العدل: ضبط التعامل مع الوثائق لا حظرها

وسط موجة الصدمة التي انتشرت بين السوريين خلال الساعات الماضية، أصدرت وزارة العدل السورية بيانًا رسميًا تناول القضية بشكل مباشر.

ماذا قالت الوزارة؟

أكد البيان أن:

• النشر العشوائي للصور والوثائق يمس كرامة الضحايا ويجرح مشاعر عائلاتهم.
• بعض الجهات تحاول استغلال هذه المواد لأغراض غير أخلاقية أو تجارية.
• التعامل مع هذه الوثائق يجب أن يتم وفق إطار قانوني يحمي الأدلة ويمنع العبث بها.
• كل من يملك وثائق أو صورًا عليه تسليمها للجهات الرسمية المختصة.
• الوزارة ملتزمة بتحقيق العدالة الانتقالية وملاحقة المتورطين بجرائم التعذيب والانتهاكات.

رسالة البيان الجوهرية

البيان لم ينفِ الصور، ولم يهاجم التحقيقات، لكنه حذّر من:

استغلال الألم السوري وتحويله إلى مادة للانتشار أو الكسب، بعيدًا عن المسار القانوني الصحيح.

وهو موقف يعكس رغبة رسمية في إدارة الملف ضمن مؤسسات الدولة، خصوصًا في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق.

ماذا يعني دمج التسريب بالاستجابة الرسمية؟

من منظور سياسي–اجتماعي، يجمع المشهد عنصرين متناقضين: صور جروح الماضي، وبيان يضع إطارًا رسميًا للتعامل معها.

1. إدارة مرحلة ما بعد الأسد

تحاول الحكومة الجديدة خلق بيئة قانونية تحمي الضحايا وتمنع تسييس الملف أو العبث بالأدلة.

2. بداية إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع

المطالبة بتسليم الوثائق للجهات المختصة تعكس رغبة في إنشاء ملف وطني موحد لجرائم الحقبة السابقة.

3. العدالة الانتقالية تتحرك

المعالجة لم تعد إعلامية فقط، بل أصبحت جزءًا من عملية المراجعة التاريخية للدولة السورية.

4. الملف سيصبح حجر الأساس في محاكمات كبرى

خصوصًا مع وجود مادة بصرية ضخمة قد تستخدم في:

• تحديد المسؤوليات
• ملاحقة مرتكبي التعذيب
• دعم شهادات الناجين

المصدر:

• العربية.نت
• إذاعة شمال ألمانيا NDR
• الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)
• وزارة العدل السورية