أنهت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، اليوم الأحد، الجدل القانوني المثار حول هيفاء وهبي، حيث أصدرت حكماً حاسماً يقضي بعودتها لممارسة نشاطها الفني والغناء في مصر بشكل رسمي. وبناءً على ذلك، أوقفت المحكمة تنفيذ القرار السابق الصادر عن نقابة المهن الموسيقية، والذي كان يمنع النجمة اللبنانية من الحصول على تصاريح الغناء.
وفي سياق متصل، نجح الفريق القانوني للفنانة في إثبات عدم قانونية قرار المنع. وأوضح شريف حافظ، محامي هيفاء وهبي، أن موكلته لجأت إلى القضاء فور علمها بقرار النقابة المفاجئ، الذي صدر دون أي تحقيق مسبق أو استدعاء رسمي لسماع أقوالها. وأكد حافظ أن هذا التصرف يُعد قراراً إدارياً معيباً، مما يستوجب إلغاؤه فوراً لافتقاره إلى السند القانوني المشروع.
كواليس الأزمة وأسباب الحكم لصالح هيفاء
علاوة على ذلك، استندت المحكمة في حكمها إلى الدفوع التي قدمها محامي الفنانة، والتي تضمنت 5 حوافظ مستندات رسمية. وأشار الدفاع إلى أن قرار النقيب مصطفى كامل شابه عيب “إساءة استعمال السلطة”، حيث لم يهدف القرار إلى حماية المهنة أو تحقيق مصلحة عامة، بل انحصر في تقييد حرية الفنانة والنيل من مكانتها دون مبرر واضح.
من ناحية أخرى، تعود جذور هذه الأزمة إلى شهر أغسطس الماضي، عندما قررت نقابة المهن الموسيقية وقف إصدار تصاريح العمل الخاصة بالفنانة هيفاء وهبي. جاء ذلك التحرك حينها استجابةً لشكاوى قدمتها إحدى شركات الإنتاج الفني، تتهم فيها الفنانة بالإخلال ببنود التعاقد، وهو ما فندته المحكمة اليوم بهذا الحكم التاريخي الذي يعيد “سوبر وومان” إلى جمهورها المصري.
