النقاط الرئيسية
- واشنطن تضغط على نتنياهو للانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية في غزة.
- إسرائيل تواجه خلافات داخلية حول الانسحاب من “الخط الأصفر”.
- حماس تشترط وقف الخروقات وإدخال المساعدات قبل أي تقدم سياسي.
بينما يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة مرتقبة إلى الولايات المتحدة أواخر الشهر الحالي، بدأت الإدارة الأميركية في إرسال رسائل أكثر حدة، مطالبة تل أبيب بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة. هذه الضغوط تأتي في لحظة سياسية حساسة داخل إسرائيل، حيث يواجه نتنياهو انتقادات شعبية وخلافات داخل حكومته بشأن مستقبل الحرب.
واشنطن: المرحلة الأولى حققت ما يفوق توقعات إسرائيل
وفق مصادر نقلتها صحيفة يسرائيل هيوم، أبلغت واشنطن تل أبيب أن عملية استعادة الأسرى — سواء الأحياء أو الجثث — فاقت التقديرات الإسرائيلية الأولية، وهو ما يسحب من يد نتنياهو أهم ذريعة لتأجيل الإعلان عن المرحلة الثانية.
المصادر الأميركية قالت صراحة إن إسرائيل توقعت بقاء جثامين لدى الفصائل الفلسطينية، لكن الواقع جاء مختلفًا.
هذه الرسالة تحمل ضمنيًا قراءة سياسية:
“لم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتقال إلى المسار التالي من الاتفاق.”
نتنياهو بين ضغط الشارع وحسابات السلطة
داخل إسرائيل، يخشى نتنياهو ردود الفعل الشعبية إذا انتقل للمرحلة الثانية قبل استعادة “آخر جثة”، رغم إعلان الفصائل الفلسطينية تسليم جميع الجثامين في غزة.
هذا التردد يعكس أن القرار لم يعد عسكريًا فحسب، بل أصبح مرتبطًا بتوازنات الحكم، واستمرار الحكومة، ومعركة البقاء السياسي التي يخوضها نتنياهو.
واشنطن تعد بخطة لنزع سلاح حماس… وتل أبيب تشكّك
المسؤولون الأميركيون أكدوا أن المرحلة الثانية ستؤدي إلى نزع سلاح حماس عبر قوة استقرار دولية.
لكن هذه النقطة تواجه شكوكًا إسرائيلية واسعة، خصوصًا داخل الجيش، الذي يعتقد أن أي قوة دولية لن تستطيع منع إعادة بناء القدرات العسكرية للفصائل.
موقف حماس: تنفيذ كامل للمرحلة الأولى أولًا
قيادة حماس شددت على أن بدء المرحلة الثانية مشروط بـ:
- وقف الخروقات الإسرائيلية
- إدخال 400–600 شاحنة مساعدات يوميًا
- فتح معبر رفح
- ضمان التزام إسرائيل بجميع بنود المرحلة الأولى
وهذه الشروط تعني أن التقدم في المفاوضات قد يبقى رهين الضغط الأميركي على تل أبيب.
ماذا تتضمن المرحلة الثانية؟
الوثائق المتداولة تشير إلى خطوات جوهرية:
- انسحاب الجيش الإسرائيلي من “الخط الأصفر” الذي يغطي أكثر من نصف قطاع غزة
- إنشاء سلطة انتقالية لإدارة القطاع
- نشر قوة استقرار دولية
- تنفيذ ترتيبات نزع السلاح
إلا أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قال مؤخرًا إن “الخط الأصفر خط حدود جديد”، في إشارة واضحة إلى رفض الانسحاب الكامل.
معركة سياسية قبل أن تكون عسكرية
التطورات الحالية توحي بأن:
- واشنطن تسعى لإغلاق ملف الحرب تدريجيًا قبل تفاقم الأزمة الإنسانية.
- نتنياهو يحاول تأجيل القرارات الصعبة ريثما يضمن وضعه السياسي داخليًا.
- الجيش الإسرائيلي يضغط لعدم الانسحاب من المناطق التي يعتبرها “خط دفاع جديدًا”.
- حماس تشترط تحسين الوضع الإنساني ووقف الخروقات.
هذا يعني أن المرحلة المقبلة ستشهد صراعًا في مراكز القرار أكثر من صراع على الأرض، وأن الانتقال إلى المرحلة الثانية قد يصبح اختبارًا لمتانة التحالف الأميركي–الإسرائيلي في مرحلة ما بعد الحرب.
المصدر:
- العربية.نت
- صحيفة يسرائيل هيوم
- فرانس برس
قسم الأسئلة الشائعة
ما سبب الضغط الأميركي لبدء المرحلة الثانية؟
تعتقد واشنطن أن المرحلة الأولى حققت أهدافها وأن استمرار الوضع الحالي يزيد المخاطر الإنسانية والسياسية.
لماذا يخشى نتنياهو الإعلان عن المرحلة الثانية؟
يخشى الانتقادات الشعبية داخل إسرائيل، خصوصًا قبل استعادة جميع الجثامين، رغم إعلان غزة تسليمها.
هل يمكن لقوة دولية نزع سلاح حماس؟
الأميركيون يقولون نعم، بينما يشكك الجيش الإسرائيلي بقدرة أي قوة على تحقيق ذلك فعليًا.
ما هي أهم بنود المرحلة الثانية؟
انسحاب الجيش من أجزاء واسعة من غزة، إنشاء سلطة انتقالية، نشر قوة دولية، وترتيبات نزع السلاح.
لماذا تعترض إسرائيل على الانسحاب من الخط الأصفر؟
يعتبره الجيش خط دفاع متقدم وحدًا أمنيًا جديدًا يحمي المستوطنات.
ما شروط حماس لبدء المرحلة الثانية؟
وقف الخروقات، إدخال مساعدات يومية كبيرة، وفتح معبر رفح، وضمان تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل.
هل يشير هذا الخلاف إلى أزمة بين واشنطن وتل أبيب؟
هو ليس أزمة كاملة، لكنه يعكس اختلافًا واضحًا في الأولويات والتوقيت السياسي.
هل هناك بديل عن المرحلة الثانية؟
حاليًا لا، لأنها جزء من الاتفاق الشامل لوقف الحرب، وأي تراجع عنها قد يعيد التصعيد.
متى يمكن إعلان المرحلة الثانية فعليًا؟
يعتمد على مدى استجابة نتنياهو للضغط الأميركي ومدى التزام الأطراف بالمرحلة الأولى.
ما تأثير هذه المرحلة على مستقبل غزة؟
قد تفتح مسارًا جديدًا لإدارة القطاع، لكنها تعتمد على قدرة الأطراف على تنفيذ بنود الاتفاق.
