النقاط الرئيسية
- رفع العقوبات رسميًا عن سوريا بموجب توقيع قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي لعام 2026.
- ترحيب دمشق بالقرار ودعوتها المفتوحة للمستثمرين للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار.
- تأييد عربي وإقليمي (تركيا، قطر، الأردن، الكويت) لدعم الاستقرار الاقتصادي السوري.
- توقعات بانتعاش تدفق المساعدات الدولية وعودة الشركات الأجنبية للسوق السورية.
رحبت الحكومة السورية، اليوم الجمعة، بالإلغاء الرسمي والنهائي للعقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليها بموجب “قانون قيصر”، معتبرةً هذا القرار نقطة تحول جوهرية تؤسس لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي والاستقرار، وسط أصداء إيجابية وترحيب عربي ودولي واسع.
حقبة جديدة من الانفتاح الاقتصادي
وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، أكدت دمشق أن إزالة العقوبات تمثل مدخلاً حقيقياً لمرحلة البناء والتنمية الشاملة. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتفكيك القيود التي أثرت لسنوات على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
ووجهت الخارجية دعوة مفتوحة لكافة المستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة، ولرجال الأعمال السوريين في الداخل والمهجر، لاغتنام هذه الفرصة ودراسة الفرص الاستثمارية الواعدة، والمشاركة الفعالة في مشاريع إعادة الإعمار التي ستشهدها البلاد.
تقدير للجهود الدبلوماسية
أعربت دمشق عن شكرها للولايات المتحدة والدول التي ساندت بجهودها الدبلوماسية مساعي إنهاء هذه العقوبات، مشيدةً بمواقفها الداعمة للاستقرار الإقليمي واحترام سيادة سوريا. كما حيت صمود الشعب السوري الذي ساهم في إيصال صوته ومطالبه المشروعة للمحافل الدولية.
وأكدت الحكومة التزامها بمسار العمل الوطني، والانفتاح الإيجابي على المجتمع الدولي بما يعزز مكانة سوريا الاقتصادية والسياسية في محيطها العربي والإقليمي.
ترحيب إقليمي واسع
لم يقتصر الارتياح على الداخل السوري، بل توالت ردود الفعل الإقليمية المرحبة بالقرار:
- تركيا: أعربت عن أملها في أن يسهم رفع العقوبات في تعزيز الأمن والازدهار الاقتصادي في الجارة سوريا.
- قطر: وصفت الخطوة بالمهمة، مؤكدة تطلعها لفتح آفاق تعاون وشراكات جديدة تدعم سرعة تعافي الاقتصاد السوري.
- الأردن: ثمنت عمّان جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب في رفع العقوبات التي كانت تعيق النهوض بالاقتصاد السوري.
- الكويت: شددت على أهمية القرار في مساندة جهود التنمية وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية لسوريا.
خلفية القرار
جاء هذا التحول الجذري عقب توقيع الرئيس الأميركي، مساء الخميس، على قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 في حفل بالبيت الأبيض، والذي تضمن بنداً صريحاً يلغي العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر.
يذكر أن “قانون قيصر” كان قد أقر في ديسمبر 2019، فارضاً عقوبات مالية واسعة النطاق. ومن المتوقع أن يمهد إلغاؤه الطريق لعودة تدفق الاستثمارات الأجنبية والمساعدات الدولية لدعم الإدارة السورية الجديدة ومشاريع البنية التحتية.
