في خطوة جديدة تعكس طموحها للتحول إلى لاعب رئيسي في سوق الطاقة الإقليمي، أعلنت تركيا توقيع سلسلة اتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي المسال (LNG) مع شركات عالمية رائدة، بكمية إجمالية تصل إلى نحو 15 مليار متر مكعب. هذه الاتفاقيات، التي جاءت خلال منتدى “غازتك 2025” في ميلانو، اعتبرها محللون نقلة نوعية تمنح أنقرة ميزة مزدوجة: تأمين احتياجاتها المحلية المتنامية وتعزيز صادراتها نحو أوروبا.
الاتفاقيات شملت عقودًا مع شركات كبرى مثل بي بي (BP) البريطانية، إيني (ENI) الإيطالية، شل (Shell)، إكوينور (Equinor) النرويجية، بالإضافة إلى شركات أميركية ويابانية مثل تشينر (Cheniere) وجيرا (JERA). وبحسب شركة بوتاش التركية، فإن عمليات التوريد ستبدأ مع دخول فصل الشتاء، وهو ما يضمن لتركيا حماية من تقلبات السوق وارتفاع الطلب الموسمي.
أهمية الاتفاقيات لتركيا
تشير التقديرات إلى أن هذه الكميات الجديدة تعادل أكثر من 30% من الاستهلاك المحلي للغاز، وهو ما يمنح تركيا مرونة أكبر لتلبية ذروة الطلب المحلي وتوجيه الفائض إلى التصدير. بالفعل، تسعى أنقرة لزيادة مبيعاتها إلى دول مثل بلغاريا ورومانيا والمجر، مع استعدادها للتوسع إلى أسواق جديدة كالعراق.
تركيا تمتلك اليوم خمس محطات غاز مسال بطاقة سنوية تصل إلى 30 مليون طن، إضافة إلى شبكة متطورة من خطوط الأنابيب التي تربطها بجنوب شرق أوروبا. هذه البنية التحتية تمنحها موقعًا استراتيجيًا يؤهلها لتصبح جسرًا رئيسيًا لتدفق الغاز من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نحو أوروبا.
البعد الإقليمي والدولي
المحللون يرون أن هذه الاتفاقيات تمنح أنقرة ثلاثة مكاسب أساسية:
- تنويع مصادر الإمداد عبر تقليل الاعتماد على روسيا وحدها.
- تعزيز أمن الطاقة عبر عقود متوسطة الأجل تحميها من تقلبات الأسعار.
- تثبيت موقعها كمركز إقليمي للطاقة يخدم أوروبا في وقت حساس يشهد ضغوطًا أوروبية لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.
الخبير الطاقي تاماش بليتسر أشار إلى أن الغاز الأميركي تحديدًا أصبح عنصرًا محوريًا في السوق التركية، نظرًا لأسعاره التنافسية ومرونته في التوريد. كما اعتبر أن الفائض الذي ستحققه أنقرة قد يفتح لها أبوابًا واسعة للتصدير إلى دول وسط أوروبا، خاصة مع استمرار الاتحاد الأوروبي في الضغط على دول مثل المجر وسلوفاكيا لتقليص وارداتها من روسيا.
ردود الفعل والتحليل
اقتصاديون أتراك اعتبروا أن هذه الخطوة تؤكد “رؤية تركيا 2053” التي تسعى لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوسيع دورها كمصدر إقليمي للطاقة. في المقابل، يرى بعض الخبراء أن الطريق ما زال طويلًا، إذ تحتاج تركيا إلى استثمارات إضافية في البنية التحتية وخطط تسويقية أكبر لضمان دخولها أسواق جديدة بكفاءة.
النظرة المستقبلية
من المرجح أن تساهم هذه الاتفاقيات في جعل تركيا مركزًا لا غنى عنه في معادلة الطاقة الأوروبية. ومع تزايد مشاريع الغاز في البحر الأسود وتنامي الطلب في أوروبا، تبدو أنقرة في موقع يسمح لها بجني مكاسب اقتصادية وسياسية على حد سواء. وإذا استمرت في نهجها الحالي، قد تصبح بحلول نهاية العقد أحد أكبر مراكز توزيع الغاز في المنطقة، ما يعزز نفوذها الجيوسياسي بشكل لافت.
المصدر:
وكالة الأناضول
الأسئلة الشائعة
1. ما أهمية اتفاقيات الغاز المسال الأخيرة لتركيا؟
تؤمن أكثر من 30% من احتياجاتها المحلية وتمنحها فائضًا للتصدير.
2. مع أي دول وقعت تركيا هذه الاتفاقيات؟
مع شركات من بريطانيا، إيطاليا، ألمانيا، النرويج، الولايات المتحدة، واليابان.
3. كيف ستؤثر هذه الاتفاقيات على أوروبا؟
توفر بدائل للغاز الروسي وتزيد من اعتماد أوروبا على الغاز التركي.
4. هل تملك تركيا البنية التحتية الكافية لتصبح مركز طاقة؟
نعم، لديها خمس محطات غاز مسال وشبكة أنابيب قوية تربطها بأوروبا.
5. ما التوقعات المستقبلية لدور تركيا في سوق الغاز؟
من المرجح أن تصبح مركزًا إقليميًا رئيسيًا لتدفق الغاز نحو أوروبا خلال العقد القادم.
