في خطوة دبلوماسية بارزة، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاجتماع الأول لـ مجلس السلام في العاصمة واشنطن، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 45 دولة. وفي هذا السياق، ركزت النقاشات على ملفين رئيسيين يحددان ملامح الشرق الأوسط: صياغة مستقبل العلاقة مع إيران، وإرساء خطة شاملة لمعالجة الأزمة في قطاع غزة.
مهلة حاسمة لإيران وتحذيرات أميركية
من جهة أخرى، أوضح الرئيس الأميركي أن إدارته تسعى بجدية إلى إبرام اتفاق حقيقي مع طهران. وأكد ترامب أن الأيام العشرة المقبلة ستكشف بوضوح مدى إمكانية التوصل إلى هذا الاتفاق، مشيراً إلى أن المحادثات الحالية تسير بشكل جيد.
علاوة على ذلك، حذر ترامب من عواقب وخيمة في حال فشل الجهود الدبلوماسية، داعياً القيادة الإيرانية إلى الموافقة على “صفقة مجدية” في ظل الحشود العسكرية الأميركية في المنطقة. وفي سياق متصل، جاءت هذه التصريحات بعد مباحثات غير مباشرة استضافتها جنيف بين مبعوثين أميركيين ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وبينما تصر واشنطن على إنهاء البرنامج النووي الإيراني، تنفي طهران قطعياً سعيها لامتلاك أسلحة نووية، وسط توقعات بأن تقدم إيران قريباً مقترحاً مكتوباً لتبديد المخاوف الأميركية.
مستقبل غزة على طاولة “مجلس السلام”
بالانتقال إلى الشأن الفلسطيني، استحوذت خطط إعادة إعمار قطاع غزة على حيز كبير من أعمال مجلس السلام. وتعهد ترامب بالعمل الجاد لضمان مستقبل مبهر لغزة، مؤكداً أن تحقيق السلام عملية معقدة لكنها قابلة للتحقيق.
إضافة إلى ذلك، أعلن ترامب التزام الولايات المتحدة بتقديم 10 مليارات دولار لدعم أهداف مجلس السلام. كما كشف أن 9 أعضاء وافقوا فعلياً على تقديم 7 مليارات دولار كحزمة إغاثة عاجلة لغزة. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن دولاً كبرى مثل الصين وروسيا ستشارك في هذه الجهود، مؤكداً في الوقت ذاته على استمرار التنسيق مع الأمم المتحدة لضمان نجاح المبادرة، معلناً عن فعالية مقبلة للمجلس تستضيفها النرويج.
تحديات أمنية وسياسية تعرقل خطط الإعمار
على الرغم من هذه التعهدات المالية والدبلوماسية الإيجابية، يواجه خطط مجلس السلام عقبات جسيمة على أرض الواقع. إذ أثار غياب الممثلين الفلسطينيين عن الاجتماع الذي يضم إسرائيل جدلاً سياسياً واسعاً.
فضلاً عن ذلك، يمثل ملف نزع سلاح حركة حماس التحدي الأكبر؛ حيث يشكل هذا الإجراء خطوة أساسية قبل بدء عمل قوات حفظ السلام. لكن الحركة لا تبدي استعداداً لتسليم أسلحتها خوفاً من العمليات الانتقامية، رغم أن هذا البند يعد ركيزة في خطة وقف إطلاق النار. وفي النهاية، أشار مسؤولون في المجلس إلى أن الوضع الإنساني الكارثي يتطلب زيادة عاجلة في تدفق المساعدات، وسط تساؤلات مستمرة حول الآلية الموثوقة لتوزيعها وتأمينها داخل القطاع.
