النقاط الرئيسية
- ترامب طلب من الرئيس الإسرائيلي العفو عن نتنياهو في رسالة رسمية.
- هرتسوغ رفض الطلب مؤكدًا أن العفو يخضع لإجراءات قانونية واضحة.
- لابيد حذر من المساس باستقلال القضاء، فيما دعم بن غفير العفو وهاجم النيابة العامة.
أثار طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ النظر في منح عفو خاص لبنيامين نتنياهو جدلًا واسعًا داخل إسرائيل وخارجها، إذ اعتُبر تدخلًا في قضية قضائية حساسة تمسّ استقلال النظام القانوني في الدولة العبرية.
فقد كشف مكتب الرئيس هرتسوغ، الأربعاء، أن رسالة رسمية وصلت من ترامب دعا فيها إلى العفو عن نتنياهو، معتبرًا أن القضايا المرفوعة ضده “سياسية وغير مبررة”، في إشارة إلى سلسلة التهم التي يواجهها منذ عام 2019 بتلقيه هدايا قيمتها نحو 700 ألف شيقل من رجال أعمال.
هرتسوغ يرد: العفو لا يُمنح بالمجاملات
رد الرئيس الإسرائيلي جاء هادئًا ولكن حازمًا، مؤكدًا أن العفو يخضع لإجراءات قانونية محددة، ولا يمكن منحه بناءً على توصية سياسية مهما كان مصدرها.
وأوضح أن على أي شخص يرغب في العفو أن يقدم طلبًا رسميًا ويتحمل مسؤوليته القانونية، في تلميحٍ غير مباشر إلى أن نتنياهو لم يُبدِ أي نية للاعتراف بالذنب أو التراجع عن مواقفه.
لابيد يهاجم ويدافع عن استقلال القضاء
في المقابل، انتقد رئيس المعارضة يائير لابيد الموقف الأميركي قائلًا إن “على ترامب أن يدرك أن إسرائيل دولة ذات سيادة، وأن القضاء فيها لا يخضع للسياسة”.
وأشار لابيد إلى أن القانون الإسرائيلي يشترط الاعتراف بالذنب والتعبير عن الندم كشرط أساسي للعفو، وهو ما يجعل الطلب الأميركي غير واقعي من الأساس.
بن غفير: العفو واجب واتهامات “ملفقة”
أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فدافع عن فكرة العفو، معتبرًا أن الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو “ملفقة ودنيئة”، وأن المؤسسة القضائية تحولت إلى أداة سياسية.
وأضاف في تصريح مثير: “أيها الرئيس هرتسوغ، استمع إلى الرئيس ترامب!”، في إشارة واضحة إلى تأييده لخطوة العفو.
بين السيادة والولاء الشخصي
من منظور تحليلي، يمكن قراءة المشهد من ثلاث زوايا:
- الزاوية السياسية الدولية:
ترامب يسعى إلى كسب تعاطف القاعدة المؤيدة لإسرائيل داخل الولايات المتحدة، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الأميركية. وهو يريد أيضًا رد الجميل لنتنياهو الذي وقف إلى جانبه خلال ولايته، لا سيما في مواجهة إيران. - الزاوية المؤسسية:
هرتسوغ يمثل المؤسسة الإسرائيلية التي تحاول حماية استقلال القضاء ومنع تسييسه، بعد سنوات من محاولات نتنياهو تقليص صلاحيات المحكمة العليا. - الزاوية الداخلية:
الانقسام الحاد داخل المجتمع الإسرائيلي يتجلى بوضوح في هذه القضية — بين من يرى نتنياهو “زعيمًا مضطهدًا”، ومن يعتبره رمزًا لتآكل الثقة بالمؤسسات.
في النهاية، يبدو أن الرئيس الإسرائيلي اختار التمسك بالقانون بدلًا من الانجرار وراء العلاقات الشخصية، في مشهدٍ يعكس صراعًا أعمق بين منطق الدولة ومنطق الزعيم.
المصدر:
وكالة رويترز



