في خطوة جديدة لتشديد الضغوط على طهران، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، عن فرض عقوبات على أفراد وشركات وناقلات نفطية تدعم تصدير النفط الإيراني إلى الصين. تأتي هذه العقوبات في إطار سياسة أميركية تستهدف تصفير صادرات النفط الإيراني، وهو ما تعهد به الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ضمن مساعيه لمنع إيران من تطوير برنامجها النووي.
تفاصيل العقوبات الأميركية الجديدة
ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن النفط الإيراني يتم شحنه بواسطة شركة سبهر إنرجي، التي أُدرجت في قائمة العقوبات في أواخر عام 2023. وتعمل هذه الشركة لصالح هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، مما يجعلها جزءًا من الشبكة التي تدير صادرات النفط غير المشروعة لطهران.
كما شملت العقوبات الجديدة أفرادًا وشركات في عدة دول، من بينها الصين، الهند، والإمارات العربية المتحدة، حيث تم تصنيفهم كمتعاونين مع النظام الإيراني في تسهيل تصدير النفط وتوفير وسائل النقل له.
ومن بين الناقلات التي استهدفتها العقوبات:
- الناقلة “سي.إتش بيليون” – ترفع علم بنما
- الناقلة “ستار فورست” – ترفع علم هونغ كونغ
بموجب هذه العقوبات، يُمنع الأفراد والكيانات المشمولة من التعامل مع أي أصول في الولايات المتحدة، كما يتم حظر حصولهم على أي دعم مالي أو مساعدات أميركية.
ردود الفعل الأميركية على القرار
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية أميركية لمعاقبة إيران على “أنشطتها المزعزعة للاستقرار” وسعيها للحصول على أسلحة نووية قد تهدد الأمن العالمي. وأضاف أن بلاده ستواصل استخدام كل الوسائل المتاحة لكبح أنشطة طهران غير المشروعة.
الشركات والأفراد المشمولون في العقوبات
إضافة إلى الناقلات، استهدفت العقوبات شركات وأفرادًا بارزين لهم دور مباشر في تسهيل تجارة النفط الإيراني، أبرزهم:
- آراش لافيان – رجل أعمال إيراني متهم بتقديم الدعم لشركة سبهر إنرجي
- شركة مارشال لإدارة السفن
- شركة يانج فولكس للتجارة الدولية
- شركة لاكي أوشن للشحن – تعمل في قطاع البترول الإيراني
تداعيات العقوبات على أسواق الطاقة
جاءت هذه العقوبات في وقت يشهد فيه سوق الطاقة العالمي اضطرابات، خاصة مع تزايد المخاوف بشأن إمدادات النفط. وكان وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، قد حذر من أن فرض عقوبات أحادية الجانب على الدول المنتجة للنفط يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق.
وأضاف الوزير الإيراني أن بلاده قادرة على إيجاد طرق بديلة لتصدير النفط رغم العقوبات الأميركية، مستشهداً بتجارب سابقة استطاعت فيها طهران الالتفاف على الضغوط الاقتصادية.
هل تحقق العقوبات أهدافها؟
تهدف واشنطن إلى تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني، خصوصًا في قطاع الطاقة الذي يشكل مصدر دخل أساسي للحكومة الإيرانية. لكن رغم العقوبات المستمرة، استطاعت إيران في السنوات الأخيرة الاستمرار في تصدير النفط عبر قنوات غير رسمية، بما في ذلك عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في المياه الدولية.
ومع استمرار التوترات بين واشنطن وطهران، يظل السؤال الأهم: هل ستنجح هذه العقوبات في تحقيق هدفها المتمثل في تصفير صادرات النفط الإيراني، أم ستجد طهران وسائل جديدة لمواصلة تجارتها؟
