النقاط الرئيسية
- اتفاق شامل لدمج قسد في الجيش عبر تشكيل فرقة عسكرية تضم 3 ألوية ولواء خاص لمنطقة كوباني.
- دخول قوات وزارة الداخلية إلى مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي لضبط الأمن الداخلي.
- دمج مؤسسات الإدارة الذاتية بالكامل وتثبيت الموظفين المدنيين مع تسوية الحقوق.
- نقل المسؤولية القانونية والأمنية لملف سجناء التنظيم والمخيمات إلى الحكومة السورية.
أعلنت الحكومة السورية، اليوم الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق استراتيجي وشامل مع قوات “قسد”، يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار والبدء بخطوات عملية ومُتَسلسلة لدمج القوات العسكرية والإدارية، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية وإعادة الاستقرار للمناطق الشمالية والشرقية.
تفاصيل دمج قسد في الجيش والترتيبات الأمنية
صرح مصدر حكومي لوكالة “سانا” بأن الاتفاق الجديد يرتكز على نقاط محددة لضمان عودة مؤسسات الدولة، حيث سيبدأ دمج قسد في الجيش عبر تشكيل فرقة عسكرية نظامية تضم ثلاثة ألوية من عناصر قسد، بالإضافة إلى تشكيل لواء خاص لقوات “كوباني” (عين العرب) يتبع إدارياً لمحافظة حلب.
وفي سياق متصل، ستنسحب القوات العسكرية الحالية من جميع نقاط التماس، لتدخل بدلاً عنها قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية السورية إلى مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الأمن الداخلي وبدء عملية دمج القوات الأمنية المحلية ضمن هيكلية الوزارة.
تسوية الأوضاع المدنية وعودة المؤسسات
علاوة على الجانب العسكري، أولى الاتفاق أهمية قصوى للملف المدني والإنساني. فقد أكد المصدر الحكومي أن مؤسسات “الإدارة الذاتية” سيتم دمجها بالكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية. ونتيجة لذلك، سيتم تثبيت الموظفين المدنيين الحاليين، وتسوية الحقوق التربوية والمدنية للمجتمع الكردي، مما يضمن حقوق المواطنة الكاملة للجميع.
ومن جانب آخر، يضمن الاتفاق العودة الآمنة للنازحين إلى مناطقهم الأصلية، وهو ما يعد ركيزة أساسية لإعادة بناء النسيج الاجتماعي في تلك المناطق.
السيطرة على الحدود وملف السجناء
أشار المصدر إلى أن عملية دمج قسد في الجيش والأمن ستكون “فردية” ضمن الألوية المحددة، مما يمهد الطريق لتسلم الدولة السورية جميع المعابر الحدودية والمنافذ والمؤسسات الحكومية، بحيث لا يبقى أي جزء من الأراضي السورية خارج سيطرة الدولة.
وفيما يتعلق بالملفات الشائكة، نص الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع في 18 يناير/كانون الثاني الجاري، على نقل مسؤولية ملف سجناء تنظيم “الدولة” والمخيمات المرتبطة بهم إلى الحكومة السورية. وبموجب ذلك، ستتولى دمشق المسؤولية القانونية والأمنية الكاملة عن هذه المنشآت والقوات المكلفة بحراستها بعد دمجها.
يأتي هذا الاتفاق تتويجاً لأسابيع من العمليات العسكرية التي مكنت الجيش السوري من استعادة السيطرة على الرقة وأجزاء واسعة من دير الزور، مما سرّع من وتيرة المفاوضات للوصول إلى حل يحقن الدماء ويوحد البلاد.
المصدر:
وكالة الأنباء السورية (سانا – SANA).
