أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرنسا وألمانيا بضرورة السحب من مخزونات الديزل الطارئة لخفض أسعار الوقود العالمية، ملوّحة بفرض حظر أمريكي على صادرات الديزل حال عدم الامتثال. وطلبت واشنطن من الاتحاد الأوروبي طرح 120 مليون برميل من الديزل خلال الأشهر الستة المقبلة لزيادة المعروض وتخفيف الضغوط عن المستهلكين.
يأتي هذا التحذير تصعيداً للضغوط الأمريكية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني، بينما يدرس ترمب حظر الصادرات محلياً لخفض الأسعار داخل الولايات المتحدة. ويشعر المسؤولون الأمريكيون باستياء من فرنسا وألمانيا لعدم تنفيذهما الكامل لالتزامات سابقة بالإفراج عن مخزونات طارئة.
اعتماد أوروبي متزايد
تزايد اعتماد أوروبا على الوقود الأمريكي بعد حظر الواردات الروسية ردًا على حرب أوكرانيا، واضطراب إمدادات الشرق الأوسط. وفي المقابل، حذرت المفوضية الأوروبية من أن تعطيل صادرات الديزل الأمريكية سيضر بجانبي الأطلسي، مؤكدة ضرورة التشاور المستمر بين الحلفاء قبل اتخاذ إجراءات تؤثر في الأسواق.
ضغوط التكرير وانخفاض المعروض
تعكس أزمة الديزل نقصاً حاداً في إمدادات الوقود المكرر واضطراب سوق الخام. وأفادت وكالة الطاقة الدولية بانخفاض كميات النفط التي عالجتها المصافي العالمية إلى 81.4 مليون برميل يومياً في أغسطس/آب، بتراجع 4 ملايين برميل عن العام السابق، مع تركز الخسائر في روسيا والشرق الأوسط وآسيا.
وسجلت هوامش التكرير مستويات قياسية مدفوعة باتساع الفارق بين أسعار الديزل والخام. وتحذر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية من ضغوط إضافية خلال الخريف والشتاء بسبب أعمال صيانة المصافي، بالتزامن مع زيادة الطلب الزراعي موسم الحصاد والطلب على وقود التدفئة.
تداعيات اقتصادية واسعة
تلتزم الدول الأوروبية بالاحتفاظ بمخزونات طارئة تعادل 90 يوماً من الواردات أو 61 يوماً من الاستهلاك. وتمتد تداعيات ارتفاع الديزل لتشمل كلفة النقل البري والقطارات والمعدات الزراعية ومعدات البناء، مما يضيف ضغوطاً تضخمية مباشرة على أسعار الغذاء والسلع للمستهلكين.
