طالبت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، بنك إنجلترا بالإفراج الفوري عن احتياطيات الذهب الخاصة ببلادها والمجمدة منذ أكثر من 6 سنوات، مؤكدة أن هذه الأصول ملك للشعب الفنزويلي وليست لحوزة المصرف البريطاني.
تفاصيل الأزمة والخلاف القانوني
تحتفظ فنزويلا بنحو 31 طنا من سبائك الذهب في بنك إنجلترا المركزي. وقد حُرمت كراكاس من سحبها نتيجة لرفض لندن الاعتراف بشرعية إعادة انتخاب نيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا في عام 2018.
وفي عام 2019، تصاعدت الأزمة عندما طالب زعيم المعارضة آنذاك، خوان غوايدو، بنك إنجلترا بعدم تسليم الذهب للنظام الحاكم. وتبع ذلك معركة قانونية طويلة خاضتها الحكومة الفنزويلية لاسترداد الذهب، والتي باءت بالفشل بسبب الموقف السياسي للحكومة البريطانية.
القيمة المالية وتأثير ارتفاع أسعار الذهب
قُدّرت قيمة هذه الاحتياطيات الذهبية عام 2023 بنحو ملياري دولار، إلا أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب العالمية دفع قيمتها الحالية نحو حاجز 4 مليارات دولار، مما يجعل استعادتها أولوية قصوى للحكومة الفنزويلية.
مساعٍ جديدة للاسترداد بعد التغيير السياسي
تأتي المطالبات الحالية في أعقاب اتفاق عُقد في أغسطس/آب الماضي بين الحكومة المؤقتة وفصيل من المعارضة ضمن محادثات الانتقال الديمقراطي. نص الاتفاق على السعي لاستعادة الذهب لاستخدامه في دعم ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 يونيو/حزيران الماضي.
وجاء هذا التحرك بعد 9 أشهر من الإطاحة بنقلا عن مادورو إثر عملية عسكرية أمريكية أفضت إلى اعتقاله ومحاكمته في الولايات المتحدة. وعلى صعيد العلاقات الدبلوماسية، بدأت لندن وكاراكاس تقاربا ملحوظا في سبتمبر/أيلول الماضي تضمن تبادل تعيين السفراء.
وأصدرت رودريغيز توجيهات مباشرة لوزارة الخارجية ومكتب النائب العام للتحرك عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية المناسبة لضمان عودة الذهب إلى خزائن البنك المركزي الفنزويلي.
