أزمة الديون العالمية وتداعياتها الاقتصادية
شهدت عدة دول أوروبية، على رأسها فرنسا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال، موجات احتجاج واسعة شارك فيها مئات الآلاف، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الأجور وتراجع الإنفاق على الخدمات العامة كالتعليم والرعاية الصحية. تعكس هذه الاحتجاجات أزمة مالية أعمق ترتبط بتصاعد الديون العامة وأعباء خدمتها.
أدى اعتماد الحكومات لسنوات طويلة على الاقتراض لتغطية الخدمات العامة، بالتزامن مع موجات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، إلى زيادة تكلفة الفوائد. ونتيجة لذلك، ارتفع الدين العالمي —بما يشمل ديون الحكومات والأسر والشركات— بمقدار 10 تريليونات دولار في النصف الأول من عام 2026 ليصل إلى أكثر من 365 تريليون دولار، وهو ما يعادل نحو 44 ألف دولار لكل فرد عالمياً.
كيف تقترض الحكومات عبر السندات؟
لا تقترض الحكومات من البنوك مباشرة كالأفراد، بل تصدر عبر وزارات الخزانة سندات مالية لآجال مختلفة (مثل سندات 10 سنوات) وتطرحها للبيع للمستثمرين والأفراد.
- آلية القرض: تصدر الحكومة سنداً بقيمة محددة (مثلاً 100 دولار) بفائدة ثابتة (مثلاً 5%)، وتتعهد بدفع عائد سنوي للمستثمر (5 دولارات سنوياً) حتى موعد استحقاق السداد الكامل بعد 10 سنوات.
- علاقة القيمة بالفائدة: تربط الأسواق المالية علاقة عكسية بين قيمة السند وسعر الفائدة عليه. فإذا تراجعت قيمة السند في البورصة إلى 90 دولاراً بينما تلتزم الحكومة بدفع العائد الثابت نفسه (5 دولارات)، ترتفع الفائدة الفعلية إلى نحو 5.5%.
كلما ارتفعت تكلفة الاقتراض وفوائد السندات، زادت الأعباء على موازنات الدول، مما يعجزها عن تلبية مطالب المواطنين برفع الإنفاق على التعليم، الصحة، والبنية التحتية.
ترتيب الدول الأوروبية حسب الفائدة على السندات (لأجل 10 سنوات)
تسجل بعض الدول الأوروبية معدلات فائدة مرتفعة على ديونها نتيجة لارتفاع مخاطر الاقتراض، وتأتي في مقدمتها:
- المملكة المتحدة: 5.38%
- فرنسا: 4.9%
- إيطاليا: 4.48%
- ليتوانيا: 4.42%
- سلوفاكيا: 4.36%
- مالطا: 4.34%
- اليونان: 4.33%
- بلجيكا: 4.26%
- كرواتيا: 4.14%
- قبرص: 4.03%
أكثر الدول المدينة في العالم
تتوزع ضخامة الديون بين أكبر اقتصادات العالم على النحو التالي:
- الولايات المتحدة: تتصدر القستان بأكثر من 41 تريليون دولار (نحو 127% من الناتج المحلي الإجمالي)، وتعتمد على إصدار سندات الخزانة بفضل مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية رئيسية.
- الصين: الاقتصاد الثاني عالمياً بديون تبلغ 22.5 تريليون دولار (نحو 104% من الناتج المحلي).
- اليابان: ديون بقيمة 8.7 تريليونات دولار، لكنها تسجل أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي عالمياً بواقع 199%.
- أوروبا: تتصدر بريطانيا وفرنسا القائمة الأوروبية بديون تتجاوز 4.2 تريليونات دولار لكل منهما، بينما تسجل إيطاليا أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي في القارة بواقع 138%. في المقابل، تحافظ ألمانيا على نسب دين آمنة لا تتجاوز 65% من اقتصادها.
فاتورة فوائد الديون: أرقام صادمة
وفقاً لمعهد التمويل الدولي، دفعت الاقتصادات المتقدمة أكثر من 3.3 تريليونات دولار كفوائد على ديونها الحكومية العام الماضي. ويتجاوز هذا الرقم الهائل إجمالي الإنفاق العالمي على:
- الدفاع (3.1 تريليونات دولار).
- الذكاء الاصطناعي (2.6 تريليون دولار).
- الطاقة النظيفة (2.3 تريليون دولار).
خيارات صعبة أمام الحكومات
تواجه الحكومات المدينة خيارات قاسية ومحدودة للتعامل مع أزمة فوائد الديون، وتشمل:
- تخفيض النفقات العامة (الصحة، التعليم، المعاشات)، مما يؤجج الاحتجاجات الشعبية.
- رفع الضرائب على المواطنين والشركات.
- اللجوء إلى المزيد من الاقتراض، مما يفاقم الأزمة ويزيد أعباء خدمة الديون مستقبلاً.
