آخر تحديث: 16 أغسطس 2026
نسعى إلى نشر معلومات دقيقة، لكن المحتوى الرقمي يتعامل مع عالم متغير، وقد تظهر معلومات جديدة أو تقع أخطاء.
بالنسبة إلينا، تصحيح المعلومات جزء طبيعي من عملية النشر.
ما الذي نعتبره خطأ جوهريًا؟
يشمل ذلك، على سبيل المثال:
رقمًا غير صحيح، اسمًا أو منصبًا خاطئًا، تاريخًا يؤثر في فهم الحدث، نسبة تصريح إلى الشخص الخطأ، تفسيرًا غير صحيح لمصدر، جدولًا يحتوي بيانات خاطئة، أو استنتاجًا يعتمد على حساب غير سليم.
عند تأكيد الخطأ، نقوم بتحديث المادة بأسرع صورة معقولة.
ملاحظات التصحيح
إذا كان الخطأ مؤثرًا في معنى المقال أو في الاستنتاج الذي قد يصل إليه القارئ، قد نضيف توضيحًا مثل:
تصحيح: تم تحديث هذه المقالة بتاريخ (…) لتصحيح (…). وكانت النسخة السابقة تشير خطأً إلى (…).
الهدف من ذلك هو توضيح ما تغير، وليس مجرد استبدال المعلومة بصمت عندما يكون التصحيح جوهريًا.
التعديلات البسيطة
التغييرات التي لا تؤثر في المعنى، مثل:
الأخطاء الإملائية، علامات الترقيم، تنسيق النص، تحسين الصياغة، إصلاح رابط مكسور أو تعديل شكل الجدول، قد تُجرى دون إضافة إشعار تصحيح.
تحديث المعلومات
ليس كل تعديل تصحيحًا.
قد تكون المعلومة الأصلية صحيحة وقت النشر ثم تتغير.
مثل:
القيم السوقية، الأسعار، عدد المستخدمين، المناصب، نتائج الشركات، القوانين، بيانات السفر أو تطورات الأخبار.
في هذه الحالات نتعامل مع التعديل باعتباره تحديثًا وليس اعترافًا بخطأ سابق.
الأخبار المتطورة
قد تُحدَّث الأخبار عدة مرات خلال الساعات الأولى بعد وقوع الحدث.
عندما تتغير الصورة بصورة جوهرية، نسعى إلى تحديث المحتوى بحيث تعكس الصفحة أفضل المعلومات المتاحة حاليًا.
Metalsy Data
بالنسبة إلى Datasets والتصنيفات، قد تحتوي الصفحة على:
تاريخ البيانات، تاريخ آخر تحقق، رقم الإصدار وسجل للتغييرات بين الإصدارات.
هذا يسمح بالتمييز بين تصحيح خطأ وتحديث طبيعي للبيانات.
حذف المحتوى
لا نحذف مادة لمجرد أنها أصبحت قديمة إذا كانت ما تزال تمثل سجلًا صحيحًا لما كان معروفًا في وقتها.
لكن قد يتم الحذف أو إلغاء النشر في حالات استثنائية، مثل وجود مشكلة قانونية معتبرة، انتهاك حقوق، خطأ جوهري يجعل المادة غير قابلة للإصلاح، أو أسباب أخرى تستدعي ذلك.
كيف تطلب تصحيحًا؟
أرسل إلى:
ويُفضّل أن تتضمن الرسالة:
رابط الصفحة، المعلومة التي تعتقد أنها غير صحيحة، سبب الاعتراض، وأي مصدر يدعم التصحيح.
نراجع الملاحظات بناءً على الأدلة، ولا يضمن إرسال طلب أن يتم تعديل المادة إذا لم نجد أساسًا كافيًا للتغيير.