هل تاريخ الصلاحية حقيقة أم خدعة تدفعنا لإهدار الطعام؟

في عالم يئن تحت وطأة الجوع والفقر الغذائي، هناك ما يُشبه المؤامرة الصامتة تتسبب في إلقاء كميات ضخمة من الطعام في القمامة يوميًا. هذه المؤامرة لا تتعلق بتلوث أو فساد، بل بتاريخ صغير مطبوع على عبوة الطعام: “تاريخ الصلاحية”. فهل هو مؤشر حقيقي على السلامة؟ أم خدعة تسويقية تدفعنا إلى الهدر دون تفكير؟

تاريخ الصلاحية: بين الجودة والسلامة

رغم الاعتقاد الشائع، لا يعكس تاريخ الصلاحية بالضرورة انتهاء صلاحية الطعام بشكل صحي. بل إن معظم الشركات المصنعة تضع هذا التاريخ بناءً على تقييم لجودة المنتج وليس سلامته. على سبيل المثال، حبوب الإفطار أو المعكرونة قد تبقى صالحة للأكل لعدة أشهر بعد التاريخ المدوّن، بشرط تخزينها بشكل مناسب.

في الولايات المتحدة، يعد حليب الأطفال الغذاء الوحيد الذي يخضع لرقابة صارمة في ما يخص تاريخ الصلاحية، أما باقي المنتجات، فالأمر متروك لتقديرات المصنعين، ما يجعل التواريخ عرضة للتضليل والتفسير الخاطئ.

أنواع الأطعمة وصلاحيتها بعد التاريخ

معظم المواد الغذائية – خاصة المعلّبة – تظل صالحة للأكل لأسابيع، وربما أشهر، بعد تاريخ صلاحيتها، ومع ذلك، يؤدي الغموض في ملصقات التاريخ إلى سلوك استهلاكي مفرط في الحذر، يُفضي إلى هدر منتجات سليمة.

وفيما يلي جدول توضيحي يُبيّن مدة صلاحية بعض الأطعمة بعد التاريخ المدوّن على العبوة، بشرط حفظها بطريقة مناسبة:

أرقام صادمة: الهدر يتجاوز الخيال

وفقًا لتقارير دولية، يتم إهدار نحو 1.3 مليار طن من الغذاء سنويًا، أي ما يعادل 40% من الإنتاج العالمي. ولإنتاج هذا الطعام، يُستخدم أكثر من 170 تريليون لتر من المياه العذبة التي تذهب هباءً. في الولايات المتحدة، تخسر الأسرة الواحدة ما يصل إلى 2200 دولار سنويًا بسبب التخلص من طعام “منتهي الصلاحية”، والذي قد يكون في الحقيقة صالحًا تمامًا للاستهلاك.

من المسؤول؟ المستهلك أم الشركات؟

تُظهر تصريحات مسؤولين في شركات الأغذية أن الغاية من وضع التواريخ هي ضمان تكرار الشراء وليس الحماية من الخطر. يقول آندي هاريج من جمعية FMI: “نريد أن يتذوق المستهلك المنتج في أفضل حالاته ليشتريه مرة أخرى”. وهذا يُظهر أن تواريخ الصلاحية تسعى للحفاظ على العلامة التجارية أكثر مما تهتم بصحة المستهلك.

أصل الحكاية: تسويق لا أكثر

بداية استخدام تواريخ الصلاحية كانت في متجر “مارك أند سبنسر” في السبعينات، والهدف كان تجاريًا بحتًا لتدوير المنتجات بسرعة. ورغم اعتماد نظام “المواعدة المفتوحة” لاحقًا، بقيت المعايير غائبة، مما زاد الالتباس وأدى إلى هدر ممنهج للطعام.

أمثلة عملية: كيف نُقيّم صلاحية الطعام؟

• البيض: اختبره بوضعه في كأس ماء. إن غاص إلى القاع، فهو صالح.
• الحليب المبستر: إذا لم تتغير رائحته أو طعمه، فهو آمن.
• اللحوم الطازجة: تعتمد على التخزين. حتى لو كانت ضمن التاريخ، قد تفسد في درجات حرارة غير مناسبة.

ثقافة الهدر: نتائج مظاهر مزيفة

وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في إبراز معايير غير واقعية للطعام، مما دفع المتاجر إلى رفض الخضار والفواكه “غير المثالية شكلًا” رغم جودتها. كما أن قوانين بعض الدول تمنع المتاجر من التبرع بالطعام “منتهي الصلاحية” لبنوك الطعام، رغم صلاحيته، خشية المساءلة القانونية.

نحو حلول واقعية

1. توحيد المصطلحات: مثل “يفضل استهلاكه قبل” للجودة، و”يستخدم قبل” للسلامة.
2. التوعية المجتمعية: عبر حملات مثل “انظر، شم، تذوق، لا تهدر”.
3. التشريعات المرنة: لتمكين المتاجر من التبرع بالطعام الصالح دون خوف.

أسئلة شائعة حول تاريخ الصلاحية:

هل كل الأطعمة تصبح غير صالحة بعد تاريخ الصلاحية؟

لا، فمعظم المواد الغذائية تبقى صالحة للاستهلاك إذا كانت مخزّنة جيدًا. التواريخ تشير إلى الجودة وليس دائمًا إلى السلامة.

كيف أعرف أن الطعام لا يزال صالحًا؟

استخدم حواسك: الرائحة، المظهر، الطعم. وفي بعض الحالات، يمكن الاعتماد على اختبارات بسيطة كاختبار البيض بالماء.

هل يمكن التبرع بالطعام المنتهي تاريخ صلاحيته؟

في بعض الدول، نعم. ولكن في أماكن أخرى يُمنع ذلك قانونيًا رغم صلاحية الطعام، ما يعزز الهدر.

ما الفرق بين “يُفضل استهلاكه قبل” و”يُستخدم قبل”؟

الأول يخص الجودة والطعم، أما الثاني فيرتبط بسلامة المنتج، ويُستخدم في حالات مثل اللحوم والوجبات الجاهزة.

خاتمة: رأي موقع ميتالسي

إن الاستمرار في إهدار الطعام بناءً على تاريخ مطبوع دون تقييم حسي أو منطقي هو مشكلة ثقافية قبل أن تكون قانونية. نحتاج إلى إعادة النظر في كيفية تعاملنا مع الطعام، وتبنّي سلوك استهلاكي أكثر وعيًا ومرونة. نحن نؤمن أن المستقبل المستدام يبدأ من مطبخك، ومن قرارك اليومي بعدم رمي طعام جيد في القمامة فقط لأن التاريخ يقول غير ذلك.