لم تعد تقلبات أسعار الغذاء مرتبطة بحجم المحاصيل وحده، إذ باتت الظواهر المناخية الحادة تنقل ككلفتها من الحقول إلى الأسواق. وألحقت موجات الحر والجفاف والفيضانات أضراراً بالغة بالإنتاج والإمدادات، وسط تحذيرات متزايدة من ترسخ ما يُعرف بـ “التضخم المناخي”.
أرقام وتداعيات اقتصادية
أظهرت دراسة أعدتها شركة “زيرو كاربون أناليتكس” أن معظم موجات ارتفاع أسعار الغذاء ترتبط بظواهر مناخية متطرفة أضرت بالمحاصيل. وتُشير التقديرات إلى أن:
- ارتفاع درجات الحرارة عالمياً قد يُضيف ما يصل إلى 23% سنوياً إلى تضخم أسعار الغذاء.
- اضطرابات الإنتاج والإمدادات المرتبطة بالمناخ قد ترفع التضخم العام بنسبة تصل إلى 21%.
وتظهر الآثار بوضوح في عدة دول؛ ففي الولايات المتحدة، أدى تراجع المراعي والمياه بسبب الجفاف إلى ارتفاع أسعار لحوم الأبقار بنحو 15%. وفي فرنسا، ألحقت موجات الحر أضراراً بالمحاصيل وارتفعت أسعار الذرة للمستهلكين بنحو 16%.
حساسية الأسواق وتأثير نقص المحاصيل
يوضح روب فوس، الباحث في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، أن أسواق الغذاء قادرة على التكيف مع الصدمات المناخية الفردية، لكن تكرارها يرفع الكلفة ويزيد التعقيد. ويشير إلى أن انخفاض المحاصيل بنسبة 10% قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنحو 20%، مما يعكس حساسية الأسواق الشديدة تجاه نقص المعروض.
وتتضمن هذه الصدمات الجفاف، والفيضانات، وتأثيرات ظاهرة “النينيو” المتكررة، التي تضغط جميعها على إنتاج الغذاء وترفع تكاليف النقل والطاقة لتتوسع دائرة تقلب الأسعار.
انعكاسات إقليمية على الدول النامية والعربية
تزداد خطورة هذه المعادلة في الدول النامية والأقل نمواً لضعف قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية. ووفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، تفرض أسعار الحبوب ضغوطاً إضافية على الدول العربية التي تعتمد على الاستيراد وسط محدودية المياه وارتفاع الحرارة.
على سبيل المثال، تتوقع “الفاو” أن تبلغ احتياجات مصر من واردات القمح نحو 13.5 مليون طن في موسم 2026-2027، رغم توقعات وصول الإنتاج المحلي إلى نحو 10 ملايين طن، مما يجعل الأمن الغذائي عرضة لتقلبات الأسواق الخارجية.
وعلى الرغم من أن بعض المحاصيل مثل الذرة والدخن تتمتع بقدرة نسبية على الصمود، بينما يقاوم الأرز والقمح ظروف الجفاف بدرجات متفاوتة، إلا أن التأثير العام للصدمات المناخية يبقى قائماً ويهدد استقرار الأسواق العالمية والمحلية.
