كيف تزيد العقوبات الأمريكية الجديدة من أزمات قطاعي السيارات والقطارات في إيران؟

تفرض العقوبات الأمريكية الجديدة على قطاعي السيارات والسكك الحديدية في إيران ضغوطًا مضاعفة على سلاسل الإنتاج والنقل. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تعاني فيه هذه القطاعات مسبقًا من مشكلات حادة في التوريد، التمويل، ونقص السيولة.

الشركات المستهدفة والعقوبات الجديدة

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية عددًا من الشركات الإيرانية البارزة ضمن قائمة العقوبات، وتشمل:

• قطاع السيارات: “إيران خودرو”، “سايبا”، “إيران خودرو ديزل”، “بارس خودرو”، “زامياد”، إضافة إلى شركتي الدراجات النارية “نيرو موتور شيراز” و”نيرو موتور دماوند”.
• قطاع السكك الحديدية: شركة السكك الحديدية الإيرانية، شركة قطارات الركاب “رجا”، وشركة “راه آهن حمل ونقل”.
• الموردون الخارجيون: 5 موردين في إندونيسيا، الإمارات، تركيا، وهونغ كونغ بتهمة توفير مكونات للشركات الإيرانية.

تأتي هذه الخطوة بموجب الأمر التنفيذي 13902، بهدف تجفيف أبرز مصادر الإيرادات والقدرات اللوجستية المتبقية لطهران بعد تراجع عائدات النفط جراء الحصار البحري.

تراجع الإنتاج واضطراب سلاسل الإمداد

دخلت صناعة السيارات الإيرانية مرحلة العقوبات الأخيرة وسط مؤشرات ضعف واضحة؛ إذ بلغ حجم الإنتاج نحو 926 ألف مركبة في السنة الإيرانية الماضية مقابل 1.12 مليون مركبة في العام السابق، بانخفاض يقارب 17.4%. ويعود هذا التراجع إلى أسباب عدة:

• صعوبة توفير النقد الأجنبي وارتفاع سعر الدولار.
• تأثيرات التوترات العسكرية والاضطرابات الملاحية في الموانئ مثل ميناء الشهيد رجائي.
• مديونية شركات السيارات لمصنعي القطع، مما يحد من القدرة على تمويل المواد الخام.

رغم خبرة الشركات الإيرانية الطويلة في الالتفاف على القيود، فإن استهداف الموردين الخارجيين وصعوبة التحويلات المالية يهددان بتعطيل استيراد الآلات والمكونات اللازمة لخطوط التجميع والتصنيع المحلي.

قطاع النقل والسكك الحديدية تحت الضغط

دفعت اضطرابات المنافذ البحرية والجنوبية شركات الشحن إلى الاعتماد أكثر على النقل البري والسكك الحديدية والمنافذ الشمالية. ورغم قدرة شركات الصيانة الإيرانية —مثل “راه آهن كشش”— على إصلاح نحو 50 قاطرة سنويًا، تواجه مسارات النقل البري عقبات تنظيمية ولوجستية.

على سبيل المثال، أدى ازدحام القطارات عند حدود الصين وكزاخستان إلى رفع زمن الرحلة لنحو 35 يومًا. ومع إدراج شركات السكك الحديدية في العقوبات، ترتفع مخاطر زيادة كلفة النقل وإعادة تحميل الشحنات، رغم أن هذه الإجراءات لا تعني الإغلاق التلقائي للخطوط الحدودية.

التداعيات على الأسعار والمستهلكين

تنذر كلفة التوريد المرتفعة بزيادة جديدة في أسعار السيارات، قطع الغيار، وخدمات الصيانة. وفي المقابل، تحذّر تقارير محلية من خطورة الإقدام على رفع الأسعار في ظل ركود سوق البيع وضعف القدرة الشرائية للمواطنين. ولتخفيف هذه الضغوط، يبرز مقترح استيراد السيارات الاقتصادية كخيار مكمل للإنتاج المحلي لدعم استقرار السوق.