غضب بين السوريين بعد رفع أسعار الاتصالات: زيادات “خيالية” وتساؤلات حول دور الوزارة

شهدت سوريا، خلال اليومين الماضيين، موجة غضب واسعة عقب رفع شركتي سيرياتيل و MTN أسعار الباقات والخدمات، في خطوة اعتبرها كثيرون “خيالية” وغير مبررة، خصوصًا مع تراجع جودة الشبكة منذ سنوات. وقد تراوحت الزيادات — بحسب تعليقات المستخدمين — بين 150% و200%، بل تجاوزتها في بعض الباقات.

حاليًا، يتساءل ملايين السوريين عن أسباب هذا الارتفاع، وعن دور وزارة الاتصالات في منع ما يصفونه بـ”الاستغلال”، في وقت دخلت فيه البلاد مرحلة اقتصادية صعبة تجعل أي زيادة في الأسعار عبئًا إضافيًا على الحياة اليومية.

ولأن التأثير لا يقتصر على جانب تقني، بل يمسّ حياة الناس مباشرة، تحوّل رفع أسعار الاتصالات إلى قضية اجتماعية تتصدر النقاشات على وسائل التواصل، حيث دعا البعض إلى المقاطعة، فيما طالب آخرون بفتح ملفات الشركتين ومراجعة جودة الخدمة ومدى توافق الأسعار الجديدة مع الواقع الاقتصادي.

تحرك رسمي متأخر؟

وزارة الاتصالات سارعت إلى إرسال رسالتين إلى الشركتين تطلبان فيهما توضيح أسباب رفع الأسعار، مع مهلة 60 يومًا لتحسين جودة الخدمة. الوزير عبد السلام هيكل أكد أن الوزارة تتابع “كل ما يرد من انتقاد واعتراض وغضب”، وأن القطاع يمر بمرحلة انتقالية نحو شراكات واستثمارات جديدة.

رغم ذلك، يرى كثيرون أن هذا التدخل لم يُطمئن الناس، بل زاد التساؤلات:
كيف رفعت الشركتان الأسعار دون علم الوزارة؟
وإن كانت الوزارة تعلم مسبقًا، فلماذا لم تعلن ذلك للرأي العام؟

قطاع يتجه نحو الرقمنة.. لكن المواطن لا يرى الفرق

ورغم حديث الوزارة عن تطوير البنية التحتية، من ألياف ضوئية وكابلات بحرية ومحطات فضائية، وتحضير لإدخال تقنيات مثل 5G، إلا أنّ المواطن العادي يقول بأنّه لا يرى أي تحسن ملموس، بل يدفع المزيد مقابل خدمة “أضعف من قبل”.

هذه الهوّة بين وعود التطوير وواقع الخدمة هي ما جعل الأزمة أكبر من مجرد “رفع أسعار”، لتتحول إلى نقاش حول الشفافية، الثقة، وحق المستخدم في الحصول على خدمة عادلة.

الأسئلة الشائعة