أوقفت الشرطة التركية 26 شخصاً، بينهم مسؤول سابق في وزارة المالية ومسؤولون بصناديق استثمارية، ضمن تحقيقات جارية في فضيحة مالية بمليارات الدولارات أضرت بأكثر من 455 ألف مستثمر.
وأوضحت النيابة العامة أنها أصدرت مذكرات توقيف بحق 31 شخصاً أُلقي القبض على 26 منهم، بينما تتواصل ملاحقة البقية. ويبرز من بين المطلوبين نصرت ألتينباش، مالك مجموعة “ألتينباش هولدينغ” الاستثمارية، حيث أُوقف شقيقه وجُمدت أصول عائلته.
مطالب حكومية باسترداد الأرباح
جاءت هذه الاعتقالات غداة مطالبة وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشيك، المستفيدين ممن حققوا أرباحاً تتجاوز 10 ملايين ليرة تركية (نحو 202 ألف دولار) بإعادتها طوعاً. وأكد شيمشيك أن السلطات تمتلك أسماء جميع المستفيدين، ملوحاً باتخاذ إجراءات قانونية عبر وزارة العدل بحق الممتنعين.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت مطلع أكتوبر/تشرين الأول إيداع 85 شخصاً السجن بانتظار محاكمتهم على ذمة القضية ذاتها، والتي تضم قائمة مشتبه فيهم تشمل 16 مسؤولاً وموظفاً سابقاً في شركات لإدارة المحافظ الاستثمارية.
تداعيات سياسية واقتصادية واسعة
أثرت القضية سياسياً على الحكومة وحزب العدالة والتنمية الحاكم، وتصاعدت الضغوط إثر استقالة وزيرة سابقة كانت تشغل منصب نائبة رئيس الحزب وسط تكهنات بصلاتها بالفضيحة. كما شملت التغييرات إقالة رئيس هيئة أسواق المال التركية بعد أشهر قليلة من تعيينه، واستقالة نائب وزير الخزانة والمالية عثمان تشيليك بعد سجن صهره على ذمة القضية.
جذور الأزمة المالية
بدأت خيوط الأزمة تتكشف في سبتمبر/أيلول الماضي بعدما عدّل مجلس أسواق رأس المال إرشاداته، مانعاً صناديق الاستثمار من تركيز أصولها في سهم واحد ومُلزماً إياها بالتنويع.
وهدفت القواعد الجديدة لمعالجة تركز استثمارات الصناديق في أسهم غامضة أو يصعب بيعها. ونتيجة لامتثال الصناديق وبيعها لتلك الأسهم، سارع المستثمرين لتسييل استثماراتهم، قبل أن تعجز شركات عدة عن تلبية طلبات الاسترداد، مما أحدث اضطرابات واسعة في بورصة إسطنبول ودفع النيابة لفتح تحقيقات حول التلاعب بالسوق.
