في خطوة أثارت الجدل من جديد، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليضغط على الاحتياطي الفيدرالي، متوقعًا أن يُقدم البنك المركزي على خفض الفائدة الأمريكية بشكل كبير هذا الأسبوع. تصريحات ترامب جاءت قبل اجتماع حاسم للفيدرالي، وسط أجواء اقتصادية متوترة يتصدرها تباطؤ سوق العمل وارتفاع التضخم.
بين السياسة والاقتصاد
ترامب لم يكتفِ بالتوقعات، بل مارس خلال الأشهر الماضية ضغوطًا علنية على رئيس الفيدرالي جيروم باول، مطالبًا إياه بخفض تكاليف الاقتراض، بل وصل الأمر إلى دعوات متكررة لاستقالته. هذه المواجهة العلنية تثير تساؤلات حول استقلالية الفيدرالي وقدرته على مواجهة التدخلات السياسية.
بيانات سوق العمل تدعم الخفض
الأرقام الأخيرة عززت احتمالات التيسير النقدي:
- ارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى 263 ألف طلب، وهو أعلى مستوى منذ أربع سنوات تقريبًا.
- تعديل بيانات التوظيف السابقة لتُظهر أن الاقتصاد الأمريكي أوجد 911 ألف وظيفة أقل مما كان معلنًا.
- التضخم ارتفع في أغسطس بنسبة 0.4%، متجاوزًا هدف الفيدرالي البالغ 2%.
هذه المعطيات وضعت صانعي القرار في معادلة صعبة: بين دعم التوظيف واستقرار الأسعار.
الأسواق بين التفاؤل والحذر
رغم المخاوف الاقتصادية، لا تزال أسواق المال الأمريكية تسجل مستويات قياسية. مؤشر ناسداك تجاوز حاجز 22 ألف نقطة لأول مرة، مدعومًا بموجة استثمارية في الذكاء الاصطناعي. شركات مثل “أوراكل” عززت ثقة المستثمرين بقوائم طلبات قوية مرتبطة بالتقنيات الحديثة.
لكن هذا الصعود يترافق مع رهانات المستثمرين على أن الفيدرالي سيُقدم على ثلاث تخفيضات للفائدة خلال العام الجاري، بنسبة احتمال بلغت 76%، وفق أداة “Investing”.
التأثير العالمي المحتمل
خفض الفائدة الأمريكية لن يقتصر أثره على الداخل، بل سيمتد إلى:
- الأسواق الناشئة التي قد تشهد تدفقات رأسمالية جديدة.
- أسعار النفط التي ترتبط بالدولار الأمريكي.
- سوق السندات العالمي حيث يُتوقع أن تتراجع العوائد مع تيسير السياسة النقدية.
المصدر:
بلومبرغ
