أقرت هيئة أسواق المال التركية صرف دفعات مؤقتة لمستثمري صناديق الاستثمار قيد التصفية، بحد أقصى مليون ليرة (نحو 20,400 دولار) لكل مستثمر في كل صندوق. يأتي هذا القرار لاحتواء الضغوط الكبيرة وسحب الأموال الناجمة عن شبهات تلاعب في أسعار الأسهم أدت إلى أزمة واسعة في قطاع إدارة الأصول.
تفاصيل الدفعات المؤقتة وآلية الصرف
يشمل القرار الصناديق التابعة لشركات “تيرا بورتفوي”، و”بوسولا بورتفوي”، و”أطلس بورتفوي”، و”هدف بورتفوي”، والتي تقرر تصفيتها في 17 سبتمبر/أيلول، بدءاً بصناديق سوق النقد.
- آلية الصرف: يحصل المستثمر الذي يقل صافي استثماره عن مليون ليرة على كامل المبلغ، بينما يحصل أصحاب الاستثمارات الأكبر على دفعة مؤقتة بحدها الأقصى مليون ليرة.
- الخصم والاسترداد: تُصرف الأموال عاجلاً للمستثمرين الذين اكتملت مطابقة بياناتهم عبر مؤسسة التسجيل المركزي، على أن تُخصم لاحقاً من مستحقات التصفية النهائية دون التأثير على ملكية الوحدات الأساسية.
آلية استرداد المكاسب المفرطة والإعفاء القانوني
فتحت الهيئة حسابات خاصة باسم صندوق تأمين ودائع الادخار لدى “بنك الصندوق الموحد” لإتاحة الفرصة لمن حققوا “مكاسب مفرطة” قبل التصفية لإعادة الأموال طوعاً. وستُحول هذه الأموال إلى بنكي “زراعات” و”إيش” المكلفين بالتصفية لتعزيز أصول الصناديق وسداد المستحقات.
ووفقاً لقانون أسواق المال، يستفيد مرتكبو التلاعب من “أحكام الندم” عبر دفع ضعف المنفعة المحققة (بحد أدنى 500 ألف ليرة، أو ما يعادل نحو 10,200 دولار) للخزانة:
- قبل التحقيق: إسقاط العقوبة تماماً.
- خلال التحقيق: تخفيض العقوبة إلى النصف.
- خلال المحاكمة: تخفيض العقوبة بمقدار الثلث.
خلفية الأزمة وحجمها
اندلعت الأزمة إثر تلاعب بأسعار أسهم محدودة التداول خلّف خسائر ضخمة، مما دفع السلطات لأمر تصفية 131 صندوقاً تابعة لـ 7 شركات إدارة محافظ، بإجمالي أصول قدرت بنحو 20 مليار دولار، وتطال أكثر من 455 ألف مستثمر فردي.
ولإدارة الأزمة بمرونة، مددت الهيئة مهلة التصفية من 3 إلى 6 أشهر لإتاحة بيع الأصول بشروط سوقية مناسبة، مع إمكانية إنجاز التصفية في وقت أقصر إذا سمحت الظروف بذلك.
