ينقسم التحكم في التجارة العالمية بين قطبين رئيسيين: الصين التي تهيمن على الصناعة والشحن البحري، والولايات المتحدة التي تحتفظ بالهيمنة المالية عبر الدولار. توضح هذه الشراكة والتقاطع أن النفوذ لم يعد محصوراً في دولة واحدة، بل يتوزع بين بناء وسائل النقل، إدارة الموانئ، وتوفير العملة والائتمان.
الهيمنة الصناعية: الصين تبني أساطيل العالم
تستند القوة البحرية للصين إلى قاعدة صناعية ضخمة. ففي عام 2025، بلغ إنتاج الصين من السفن 53.69 مليون طن من الحمولة الساكنة (بزيادة 11.4%)، لتستحوذ وحدها على 56.1% من الإجمالي العالمي. كما استحوذت على 69% من الطلبيات الجديدة عالمياً بنهاية العام نفسه، ما يجعل أساطيل العالم تعتمد على أحواضها.
ومع ذلك، تختلف صناعة السفينة عن ملكيتها أو تسجيلها؛ فقد بنت الصين وكوريا الجنوبية واليابان معاً 91% من حمولة السفن المكتملة في 2025، بينما تصدرت اليونان والصين واليابان ملكية الأساطيل مطلع 2026، وتصدرت ليبيريا وبنما وجزر مارشال سجلات السفن العالمية.
الموانئ والممرات: ربط المصانع بالأسواق
يتسع الحضور الصيني من خلال الاستثمار المباشر في الموانئ الاستراتيجية، مثل محطة “تشانكاي” في بيرو (بنسبة 60% لشركة كوسكو)، التي قلصت زمن النقل إلى آسيا من 35 إلى 25 يوماً. وتشمل شبكة الاستثمارات الصينية حصصاً في محطات عربية مثل “سي إس بي أبوظبي”، وبوابة البحر الأحمر في السعودية، وشركة قناة السويس للحاويات في مصر.
إلى جانب الموانئ، تتسابق القوى الكبرى للسيطرة على المضيق ومنافذ التجارة العالمية. تسعى الصين عبر “طريق الحرير القطبي” لتوفير مسارات بديلة لقناتي السويس وبنما، مما يزيد من تعقيد شبكة خطوط الإمداد العالمية.
الهيمنة المالية: الدولار يمول رحلة البضاعة
بينما تقود الصين حركة السلع، يبقى الدولار الأمريكي عصب التمويل العالمي. تشير بيانات صندوق النقد الدولي والاحتياطي الفدرالي لعام 2026 إلى أن الدولار يستحوذ على نحو 56.7% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، ويمثل قرابة 60% من الديون والودائع المصرفية بالعملات الأجنبية.
كما أظهر مسح بنك التسويات الدولية لعام 2025 أن الدولار كان طرفاً في 89.2% من معاملات سوق الصرف، مقابل 8.5% لليوان الصيني. وحتى الشركات الصينية الكبرى، مثل “كوسكو”، تعتمد على تمويل جزء كبير من عملياتها وقروضها بالدولار (51.8% بنهاية 2025) لتقليل مخاطر الصرف.
مساعي اليوان وتحديات التوسع
تحاول الصين توسيع نطاق استخدام عملتها عبر نظام “سيبس” للمدفوعات العابرة للحدود، والذي عالج نحو 6 ملايين معاملة باليوان بين يناير وأغسطس 2026. ورغم هذا النمو، يواجه اليوان قيوداً تمثلت في ضعف عمق الأسواق الخارجية ونقص الأصول الآمنة المقومة به عالمياً، مقارنة بالسيولة العميقة التي توفرها الأسواق الأمريكية.
فرص الدول المتوسطة في الصراع
لا تقتصر خارطة الاقتصاد العالمي على الصين وأمريكا فقط؛ إذ تستغل دول أخرى موقعها الجغرافي لتعزيز مكاسبها، مثل غرينلاند التي تجذب الاستثمارات بفضل أهميتها الأمنية في القطب الشمالي، وكندا التي توسع تجارتها مع بكين، إلى جانب دور دول الخليج واليابان والهند في رسم مستقبل التحالفات التجارية والأمنية.
