توقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن يتجاوز معدل نمو الاقتصاد الجزائري خلال عام 2026 توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 3.8%، ليتراوح بين 4.01% و4.02%. وأكد أن هذه النسب تُعد من الأعلى في البحر الأبيض المتوسط وتتفوق على عدة دول أوروبية.
الناتج المحلي وإيرادات العملة الصعبة
في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، أشار تبون إلى أن الجزائر تستهدف تحقيق مداخيل سنوية من العملة الصعبة لا تقل عن 50 مليار دولار. وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 400 مليار دولار أواخر عام 2026 أو خلال الربع الأول من عام 2027، بدعم من حركة الاستثمار واستغلال الطاقات الوطنية في مجالات المناجم والصناعة.
الرد على تقرير صندوق النقد الدولي
تعليقاً على توقعات صندوق النقد بتراجع احتياطيات النقد الأجنبي تدريجياً بحلول عام 2031، أكد تبون أن التقارير الدولية مجرد تنبؤات، مشدداً على أن احتياطي الصرف سيظل مرتفعاً. وأضاف أن الجزائر تعمل على تنويع مصادر الدخل عبر:
* تطوير قطاع المناجم والصناعة.
* مواصلة التنقيب عن المحروقات مع شركات عالمية كبرى.
* توطين صناعة السيارات والحديد والرقائق الإلكترونية محلياً.
حرية الملاحة في مضيق هرمز
وفي الشأن الخارجي، أكد تبون أن السفن الجزائرية تعبر مضيق هرمز بسلاسة ودون أي عقبات، مشدداً على التزام بلاده بالمساهمة في استقرار سوق النفط العالمي بالتعاون مع القوى الكبرى.
