أكبر 50 دولة في العالم من حيث مساحة الأراضي الزراعية

حين ننظر إلى خريطة الأراضي الزراعية في العالم، فنحن لا نرى مجرد مساحات خضراء أو أرقام جامدة في جدول طويل. نحن، في الحقيقة، نرى جانبًا أساسيًا من موازين القوة الاقتصادية والغذائية على الكوكب. فالأرض الزراعية ليست فقط مكانًا لزراعة القمح أو الذرة، بل هي قاعدة للإنتاج، وسوق للعمل، ومخزن استراتيجي للأمن الغذائي، وأحيانًا ساحة مبكرة لأزمات المناخ والمياه. ووفق بيانات البنك الدولي المستندة إلى تعريفات الفاو، بلغت الأراضي الزراعية عالميًا نحو 47.7 مليون كيلومتر مربع في عام 2022، أي ما يعادل أكثر من 18 مليون ميل مربع. كما أن هذا المؤشر لا يشمل الحقول المزروعة فقط، بل يضم الأراضي الصالحة للزراعة، والمحاصيل الدائمة، والمراعي الدائمة أيضًا.

ما المقصود فعلًا بالأراضي الزراعية؟

هذه النقطة مهمة جدًا، لأن كثيرًا من القراء يظنون أن “الأراضي الزراعية” تعني فقط الحقول المزروعة بالمحاصيل. لكن التعريف الدولي أوسع من ذلك. فالأرض الزراعية تشمل ثلاثة مكونات رئيسية: الأراضي الصالحة للزراعة السنوية، والأراضي التي تضم محاصيل دائمة مثل بعض البساتين، ثم المراعي الدائمة المستخدمة في تربية الماشية. لهذا السبب، قد نجد دولًا صحراوية أو جافة نسبيًا في مراكز متقدمة، ليس لأنها تملك غابات من القمح، بل لأن مساحة المراعي فيها كبيرة جدًا. وهذا يفسر، مثلًا، وجود السعودية وأستراليا وموريتانيا في مراتب مرتفعة نسبيًا مقارنة بما قد يتخيله القارئ لأول وهلة.

من يتصدر الترتيب العالمي؟

بحسب الجدول المرفق، جاءت الصين في المركز الأول بمساحة زراعية تبلغ 2,009,326 ميلًا مربعًا، أي ما يقارب 5.2 ملايين كيلومتر مربع. ثم حلت الولايات المتحدة ثانيةً بـ1,627,576 ميلًا مربعًا، تلتها أستراليا بـ1,402,492 ميلًا مربعًا، ثم البرازيل وروسيا. وبذلك تستحوذ الدول الخمس الأولى وحدها على أكثر من 41% من إجمالي المساحة الزراعية داخل قائمة الخمسين الأولى، وهي نسبة لافتة تكشف مدى تركّز الموارد الزراعية في عدد محدود من القوى الكبرى.

وإذا وسعنا النظر قليلًا، نجد أن قائمة العشرة الأوائل تضم أيضًا كازاخستان والهند والسعودية والأرجنتين والسودان. وهذا التنوع الجغرافي مهم، لأنه يوضح أن الأراضي الزراعية ليست حكرًا على النماذج الكلاسيكية المعروفة بالزراعة الكثيفة، بل تشمل أيضًا اقتصادات تعتمد بدرجات مختلفة على الرعي الواسع أو الزراعة الممتدة على مساحات كبيرة.

ترتيب أكبر 50 دولة في العالم من حيث مساحة الأراضي الزراعية

يعرض الجدول التالي أكبر 50 دولة في العالم من حيث مساحة الأراضي الزراعية، وفقًا للبيانات المرفقة.

لماذا تتصدر الصين؟

الصين لا تتصدر فقط بسبب المساحة، بل لأن لديها أيضًا ثقلًا إنتاجيًا هائلًا. فالبلاد تُعد من أكبر المنتجين عالميًا للحبوب والقطن والخضروات والفواكه واللحوم ومنتجات الثروة السمكية، كما أنها تطعم نحو خُمس سكان العالم رغم محدودية نصيبها النسبي من الأراضي الصالحة للزراعة مقارنة بحجم السكان. لذلك، عندما نرى الصين في صدارة المساحة الزراعية، فنحن لا نتحدث عن رقم على الورق فقط، بل عن منظومة إنتاج واستهلاك وتوريد عملاقة جدًا.

المساحة الكبيرة لا تعني بالضرورة الإنتاج الأعلى

هنا تبدأ القراءة الاقتصادية الحقيقية. فامتلاك أرض زراعية واسعة يمنح الدولة فرصة كبيرة، لكنه لا يضمن وحده إنتاجًا أعلى أو قيمة مضافة أكبر. ما يصنع الفرق فعلًا هو نوعية التربة، وتوافر المياه، والإنتاجية لكل هكتار، والبنية التحتية، وسلاسل التوريد، والتكنولوجيا الزراعية.

الولايات المتحدة مثلًا ليست الثانية عالميًا في المساحة الزراعية فقط، بل هي أيضًا أكبر منتج ومستهلك ومصدر للذرة في العالم. والبرازيل، من جهتها، أصبحت أكبر منتج لفول الصويا عالميًا، كما تحتفظ بموقع متقدم جدًا في قصب السكر. أما أستراليا، فعلى الرغم من طابعها الجاف، فقد بنت مكانة قوية في القمح وتصدير المنتجات الزراعية، إذ يذهب جزء كبير من إنتاجها الزراعي إلى الأسواق الخارجية. باختصار: الأرض مهمة، نعم، لكن إدارة الأرض أهم؛ وإلا صارت المساحة مثل ملعب كرة قدم بلا لاعبين.

لماذا تظهر السعودية بهذا الترتيب المرتفع؟

السعودية تحتل المرتبة الثامنة عالميًا في الجدول المرفق، بمساحة زراعية تبلغ 670,418 ميلًا مربعًا تقريبًا. وقد يبدو هذا الرقم مفاجئًا لمن يربط الزراعة تلقائيًا بالمحاصيل الكثيفة. لكن التفسير هنا يرتبط بالتعريف ذاته: المؤشر يشمل المراعي الدائمة، لا الحقول المزروعة فقط. لذلك، فإن ترتيب السعودية يعكس حجمًا واسعًا من الأراضي المصنفة زراعيًا وفق المعايير الدولية، حتى لو كانت طبيعة استخدامها تختلف عن دول مثل الصين أو الهند أو البرازيل. وهذه نقطة مهمة جدًا لأي قارئ اقتصادي، لأن سوء فهم التعريف قد يقود إلى استنتاجات مضللة حول الإنتاج الغذائي الفعلي.

إفريقيا: حضور قوي في الترتيب… ومخاطر أكبر في الميدان

إفريقيا تحضر بقوة في القائمة. فبحسب قراءة الجدول، تضم أول 50 دولة وحدها 22 دولة إفريقية، من بينها السودان وجنوب إفريقيا ونيجيريا وتشاد والنيجر وأنغولا ومالي وموزمبيق والجزائر والمغرب وكينيا وزامبيا. وهذا يعني أن القارة ليست هامشًا في ملف الأراضي الزراعية، بل لاعبًا أساسيًا فيه.

لكن في المقابل، تواجه أجزاء واسعة من إفريقيا، خصوصًا إقليم الساحل، ضغوطًا متزايدة من الجفاف وارتفاع الحرارة وتراجع خصوبة التربة وتدهور الأراضي. وتوضح الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أن التصحر لا يعني ببساطة “زحف الصحراء” كما يتخيله البعض، بل هو تدهور الأرض في المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة الجافة، بما يقلص إنتاجيتها البيولوجية والاقتصادية. كما تشير بيانات أممية حديثة إلى أن ثلث الأراضي الزراعية عالميًا يتأثر بأشكال من التدهور الناجم عن النشاط البشري، فيما تؤكد الفاو أن تدهور الأراضي يخفض الغلال ويهدد الأمن الغذائي لمئات الملايين.

وهنا تظهر المفارقة بوضوح: بعض الدول تملك أرضًا زراعية واسعة، ولكن الحفاظ على خصوبتها واستدامتها أصبح المعركة الأصعب. بمعنى آخر، المساحة وحدها لا تطعم الناس إذا كانت التربة تتعب، والمطر يتأخر، والإدارة تضعف.

أين تقف الدول العربية في هذا الترتيب؟

على المستوى العربي، تظهر السعودية في المركز الثامن، والسودان في المركز العاشر، ثم الجزائر في المركز 24، والمغرب في المركز 38، واليمن في المركز 48. كما تظهر سوريا في المركز 61، والعراق في المركز 75، ومصر في المركز 94 ضمن الجدول المرفق. وهذه الأرقام مهمة لأنها تضع النقاش العربي حول الزراعة في إطار أوضح: بعض الدول تمتلك اتساعًا ملحوظًا في الأرض الزراعية أو الرعوية، لكن التحدي الحقيقي يبقى في الإنتاجية، وإدارة المياه، ومقاومة التصحر، ورفع القيمة المضافة بدل الاكتفاء بقياس المساحة فقط.

ما الذي تقوله هذه الأرقام عن الاقتصاد العالمي؟

الأرض الزراعية ليست مجرد أصل طبيعي، بل أصل اقتصادي من الدرجة الأولى. فالقطاع الزراعي، مع الغابات والصيد، ولّد قيمة مضافة عالمية حقيقية بلغت 3.8 تريليونات دولار في عام 2022، بحسب الفاو. ولهذا، فإن ترتيب الدول في الأراضي الزراعية يهم المستثمرين وصناع القرار بقدر ما يهم المزارعين. فالدولة التي تملك قاعدة أرضية واسعة، وتديرها جيدًا، تستطيع أن تعزز أمنها الغذائي، وتزيد صادراتها، وتوسع صناعاتها الغذائية، وتخفف هشاشتها أمام الصدمات الخارجية. أما الدولة التي تملك الأرض لكن تهمل الإدارة، فقد تجد نفسها تستورد القمح من الخارج وهي تجلس فوق مساحة شاسعة من الإمكانات المعطلة.

الخريطة الزراعية ليست خريطة خضراء فقط

هذا الترتيب لا يخبرنا فقط من يملك الأرض، بل من يملك الفرصة. الصين تتصدر، والولايات المتحدة والبرازيل وأستراليا وروسيا تؤكد أن الزراعة ما زالت جزءًا من معادلة القوة الكبرى. وفي الوقت نفسه، تذكّرنا إفريقيا بأن المساحة الواسعة يمكن أن تتحول إلى عبء إذا تُركت للتصحر والتدهور. وبين هذا وذاك، تبدو الرسالة أوضح من أي وقت مضى: في الاقتصاد الزراعي، لا يكفي أن تملك الأرض؛ المهم أن تحافظ عليها، وترويها جيدًا، وتزرع فيها قيمة، لا مجرد محصول.

المصادر:

• البنك الدولي
• منظمة الأغذية والزراعة FAO
• زارة الزراعة الأمريكية USDA
• اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر UNCCD