تشهد مدن الضفة الغربية إقبالاً واسعاً على شراء الدراجات الكهربائية والسكوترات و”التكاتك”، كبديل عملي واقتصادي للسيارات التقليدية، في ظل أزمة وقود حادة وارتفاع غير مسبوق في أسعار المحروقات.
دوافع التحول إلى النقل الكهربائي
دفع شح الوقود واصطفاف المركبات في طابور طويلة أمام محطات المحقروقات الكثير من المواطنين، مثل عمر حنيني من قلقيلية، إلى الاستغناء عن سياراتهم واعتماد الدراجات الكهربائية لتوفير الوقت والمال والتخلص من ضغوط أزمات النقل.
وتتميز هذه الوسائل بتكلفة تشغيل زهيدة؛ إذ لا تتجاوز تكلفة الشحنة الواحدة نصف دولار وتكفي لأيام طويلة، فضلاً عن أسعارها المقبولة التي تتراوح بين 330 و1666 دولاراً (1000 إلى 5000 شيكل)، مقارنة بأسعار الوقود المرتفعة حيث يبلغ سعر لتر السولار نحو 2.8 دولار والبنزين نحو 3 دولارات.
أسباب أزمة الوقود
تعاني الضفة الغربية منذ نحو عام ونصف العام من أزمة متقطعة في توافر المحروقات. وترجع الحكومة هذه الأزمة إلى زيادة الطلب وحالة الهلع الشعبي الناتجة عن الظروف السياسية والقيود الإسرائيلية، بينما يرجعها خبراء اقتصاد إلى خلل في الاتفاقات الاقتصادية وآليات توريد الطاقة.
تحديات تنظيمية وقانونية
إلى جانب الفوائد الاقتصادية، تثير انتشار الدراجات الكهربائية مخاوف مرورية، خصوصاً مع قيادة بعضها من قِبل أشخاص دون السن القانوني دون دراية كافية بقواعد السير، مما يدفع سائقي المركبات العمومية للمطالبة بتدخل الجهات الرسمية لتنظيم هذا القطاع وضبط الحركة المرورية.
