تفاصيل الأزمة الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا
تشهد العلاقات المصرية الإثيوبية توترات متصاعدة أعقبت اندلاع الصراع الأهلي في إثيوبيا بين الحكومة الفدرالية بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد وتحالف قوى المعارضة. تصاعد هذا التوتر ليبلغ حد طرد دبلوماسيين بين البلدين، وسط اتهامات مستمرة من أديس أبابا للقاهرة بتورطها في دعم فصائل المعارضة.
في المقابل، تنفي مصر رسمياً هذه الاتهامات بوصفها “لا أساس لها”، وتؤكد على سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مفضلةً مسار الحلول الدبلوماسية والسلمية لأزمة السدود. وتدرك القاهرة أن هذه الاتهامات تندرج ضمن استراتيجية إثيوبية معتادة للهروب إلى الأمام وتعليق الفشل الداخلي على شماعة الأطراف الخارجية، وهو نهج تكرر سابقاً خلال النزاع مع إقليم تيغراي.
هواجس الأمن القومي المصري ومخاوف الشارع
ينظر المواطن المصري والمؤسسات الرسمية إلى سياسات آبي أحمد باعتبارها تهديداً وجودياً للأمن القومي. وتتركز أبرز المخاوف في عدة نقاط أساسية:
- الهيمنة المائية: تعتمد مصر على نهر النيل لتوفير نحو 95% من احتياجاتها المائية، وينبع النيل الأزرق -المصدر الرئيسي لتلك المياه- من إثيوبيا. تخشى القاهرة مساعي أديس أبابا للتحكم في مياه النهر وتحويله إلى حوض مغلق بمعزل عن القوانين الدولية المنظمة للأنهار الدولية.
- طموحات القرن الأفريقي: تتخوف مصر من تحركات إثيوبية تهدف لفرض هيمنة إقليمية، مثل الاتفاق المثير للجدل مع إقليم أرض الصومال الساعي للاستقلال، والسعي المحموم للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر (ميناء عصب الإريتري)، مما ينعكس سلباً على استقرار منطقة البحر الأحمر والأمن القومي العربي.
- الأجندة السياسية والدينية: يرى قطاع واسع من المراقبين في الشارع المصري أن طموحات آبي أحمد تتجاوز إدارة الدولة نحو محاولة إحياء إمبراطورية تاريخية، مستنداً إلى خطابات ذات طابع قومي وديني متشدد، ومحاولات الالتفاف على التوزيع العادل للموارد المائية.
سيناريوهات المستقبل وعلاقة الأزمات الداخلية بالاستقرار الإقليمي
تُظهر قراءة المشهد الإثيوبي أن بقاء نظام آبي أحمد مدعومًا بقوى إقليمية ودولية يبقى مرجحاً على المدى القريب، رغم حدة الصراعات الداخلية.
غير أن تراجع موقف حكومة أديس أبابا داخلياً يدفعها غالباً لتصعيد الخطاب العدائي ضد مصر لتصدير الأزمات. وفي ظل معاناة المواطن المصري من الشح المائي الفعلي، يبقى الرهان موصولاً بقدرة الضغوط الداخلية الشعبية في إثيوبيا على كبح سياسات حكومتها المتهورة، بينما تستمر القاهرة في إدارة الملف بحذر لتجنب الانزلاق نحو صراعات جانبية تخدم أطرافاً إقليمية ودولية تسعى لإشغال مصر عن قضاياها الاستراتيجية الملحة في المنطقة.
