حجم الخسائر الاقتصادية في العراق
أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن العراق تكبد خسائر مالية قُدرت بنحو 60 مليار دولار منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير/شباط الماضي. وجاء هذا التراجع الحاد نتيجة الشلل الذي أصاب حركة الملاحة في مضيق هرمز، مما أدى إلى انخفاض إيرادات الدولة التي تعتمد على النفط بنسبة 90%.
وأكد صندوق النقد الدولي أن العراق يُعدّ من أكثر الدول تضرراً من هذه الاضطرابات، حيث تراجعت احتياطاته من العملات الأجنبية بنحو 20 مليار دولار.
تعطل صادرات النفط عبر مضيق هرمز
قبل اندلاع الحرب، كان العراق (عضو منظمة أوبك) يُنتج نحو 4 ملايين برميل نفط يومياً، ويصدر 3.5 ملايين برميل عبر الموانئ الجنوبية ومضيق هرمز الذي تمر عبره 20% من إمدادات الطاقة العالمية.
ومع توقف حركة الملاحة، امتلاءت خزانات الحقول، مما اضطر الحكومة إلى:
- وقف الإنتاج في معظم حقول النفط الرئيسية.
- اللجوء إلى تصدير كميات محدودة عبر خط أنابيب في تركيا وشاحنات صهاريج إلى سوريا.
- تسجيل تعافي طفيف لاحقاً بارتفاع الصادرات إلى 2.6 مليون برميل يومياً خلال سبتمبر/أيلول.
تداعيات الأزمة على العملة والمستهلكين
أدت الضغوط المالية إلى اتخاذ الحكومة والبنك المركزي إجراءات تقشفية واحترازية، أبرزها:
- رفع سعر صرف الدولار: رفع البنك المركزي السعر الرسمي للدولار إلى 1520 ديناراً بدلاً من 1320 ديناراً، متجاوزاً في السوق الموازية 168 ألف دينار لكل 100 دولار.
- موجة غلاء محتملة: يحذر الخبراء من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، نظراً لاعتماد العراق الكلي على الاستيراد لتلبية احتياجاته المحلية.
- الضغط على الموازنة: يعتمد الاقتصاد العراقي على عائدات النفط لدفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين، الذين يشكلون قطاعاً واسعاً من السكان البالغ عددهم أكثر من 46 مليون نسمة.
خطط الإصلاح وتخفيف الاعتماد على النفط
أكد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، أن استقرار سعر صرف الدينار مرتبط بقدرة الاقتصاد على تمويل التجارة الخارجية وتوافر النقد الأجنبي. وفي ظل هذه الأزمات الإقليمية، تسعى الحكومة العراقية إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية من 10% حالياً إلى 45% بحلول عام 2037.
