ترتيب العملات أمام الدولار في 2026.. من صعد ومن خسر أكثر؟

شهدت أسواق العملات تحركات واسعة خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في 30 يونيو 2026، إذ ارتفعت بعض العملات بنسب اقتربت من 20% أمام الدولار الأمريكي، بينما خسرت عملات أخرى نسبة مماثلة تقريبًا.

وتصدر البيزو الكولومبي التصنيف بعدما ارتفع 19.2% أمام الدولار، متقدمًا بفارق واضح على الشيكل الإسرائيلي، في حين جاء البيزو الأرجنتيني في الطرف الآخر بانخفاض 18.9%. أما الليرة التركية فسجلت تراجعًا بنسبة 14.6%، لتكون ثاني أكبر الخاسرين في القائمة.

لكن هناك نقطة ضرورية قبل قراءة الأرقام: هذا التصنيف يمثل لقطة زمنية حتى 30 يونيو 2026، وليس ترتيبًا لحظيًا للعملات في أغسطس. ومنذ نهاية يونيو تحركت بعض العملات بصورة كبيرة، وخصوصًا الين الياباني والوون الكوري.

ماذا يعني ارتفاع عملة 19% أمام الدولار؟

لا يعني ذلك أن البيزو الكولومبي أصبح «أغلى عملة في العالم»، ولا أن الاقتصاد الكولومبي أصبح الأقوى عالميًا.

المقياس هنا مختلف تمامًا.

النسبة تقيس مقدار تغير قيمة العملة مقابل الدولار خلال فترة زمنية محددة. فإذا أصبحت الوحدة من العملة المحلية قادرة على شراء كمية أكبر من الدولارات مقارنة بما كانت تشتريه قبل عام، تكون العملة قد ارتفعت أمام الدولار.

ولهذا يجب عدم الخلط بين ثلاثة مفاهيم مختلفة:

• القيمة الاسمية للوحدة النقدية.
• ارتفاع أو انخفاض سعر العملة خلال فترة زمنية.
• القوة الاقتصادية الحقيقية للدولة.

الدينار الكويتي، على سبيل المثال، قد تكون قيمة وحدته الاسمية أعلى بكثير من الدولار، لكن ذلك لا يعني أنه حقق أكبر ارتفاع سنوي أمام العملة الأمريكية.

الترتيب الكامل للعملات أمام الدولار حتى 30 يونيو 2026

التصنيف التالي يشمل 36 عملة ويقارن قيمتها أمام الدولار خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في 30 يونيو 2026، استنادًا إلى البيانات التي استخدمها التصنيف الأصلي والمنسوبة إلى Deutsche Bank.

والفارق بين أقوى وأضعف عملة في القائمة يصل إلى 38.1 نقطة مئوية بين كولومبيا والأرجنتين، رغم وجود الدولتين في المنطقة الجغرافية نفسها.

لماذا تصدر البيزو الكولومبي؟

حقق البيزو الكولومبي ارتفاعًا قدره 19.2% خلال الفترة التي يغطيها التصنيف، وهي مكاسب أكبر بست نقاط مئوية من الشيكل الإسرائيلي صاحب المركز الثاني.

أحد العوامل التي تساعد على تفسير قوة العملة هو السياسة النقدية المتشددة في كولومبيا.

فقد رفع البنك المركزي الكولومبي سعر الفائدة من 9.25% إلى 11.25% بين يناير ومارس 2026، ثم أصبح سعر السياسة النقدية 12% اعتبارًا من بداية يوليو. ارتفاع العوائد المحلية مقارنة ببعض الأسواق الأخرى قد يزيد جاذبية الأصول المقومة بالبيزو أمام المستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى.

لكن الفائدة وحدها لا تكفي لتفسير حركة أي عملة. توقعات التضخم، والتدفقات الرأسمالية، وأسعار السلع، والمخاطر السياسية، والثقة في السياسات الاقتصادية جميعها تلعب دورًا.

ويظهر ذلك بوضوح إذا قارنا كولومبيا بتركيا: أسعار الفائدة التركية أعلى كثيرًا، ومع ذلك واصلت الليرة التراجع أمام الدولار.

وفي أحدث قراءة متاحة في 12 أغسطس 2026، بلغ سعر الصرف التمثيلي في كولومبيا نحو 3,121 بيزو للدولار، بحسب البنك المركزي الكولومبي. وهذا يؤكد أن سوق البيزو استمرت في التحرك بعد تاريخ انتهاء التصنيف في 30 يونيو.

الشيكل الإسرائيلي في المركز الثاني

ارتفع الشيكل الإسرائيلي 13.2% على أساس سنوي حتى نهاية يونيو.

وتؤكد بيانات بنك إسرائيل أن العملة شهدت فترة قوة واضحة خلال النصف الأول من 2026. فقد أفاد البنك بأن الشيكل ارتفع بنحو 10% أمام الدولار منذ بداية العام حتى نهاية النصف الأول، ووصل إلى نحو 2.8 شيكل للدولار في نهاية مايو قبل أن يتراجع إلى قرابة 3 شواكل في يونيو.

وفي 12 أغسطس، سجل السعر التمثيلي نحو 2.991 شيكل للدولار. كما خفض بنك إسرائيل سعر الفائدة إلى 3.5% في يوليو، ما يوضح مرة أخرى أن العلاقة بين سعر الفائدة وسعر العملة ليست ميكانيكية أو ثابتة.

أمريكا اللاتينية: أكبر رابح وأكبر خاسر

وجود كولومبيا والأرجنتين في طرفي التصنيف يقدم مثالًا جيدًا على خطورة التعامل مع المناطق الجغرافية ككتلة اقتصادية واحدة.

البيزو الكولومبي ارتفع 19.2%، بينما فقد البيزو الأرجنتيني 18.9%.

وفي الأرجنتين تعمل السلطات منذ أبريل 2025 بنظام نطاق لسعر الصرف، يسمح للبيزو بالتحرك داخل حدود محددة. ومنذ يناير 2026 أصبح تعديل حدود هذا النطاق مرتبطًا بأحدث بيانات التضخم الشهرية، وفق البنك المركزي الأرجنتيني.

كما أن الاقتصاد الأرجنتيني ما زال يتعامل مع مستويات تضخم مرتفعة؛ إذ تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى توقع تضخم بنحو 30.4% خلال 2026. لذلك فإن انخفاض البيزو الاسمي أمام الدولار يجب قراءته ضمن سياق أوسع من التضخم والسياسة النقدية وتغير نظام الصرف، وليس بوصفه مؤشرًا منفردًا على أداء الاقتصاد.

لماذا ظهرت العملات الآسيوية قرب أسفل القائمة؟

من بين العملات الثماني الأكثر تراجعًا حتى نهاية يونيو، كانت هناك ست عملات آسيوية:

• الوون الكوري الجنوبي.
• الين الياباني.
• الروبية الهندية.
• الروبية الإندونيسية.
• البيزو الفلبيني.
• الدولار التايواني.

ومن العوامل التي قد تضغط على بعض اقتصادات المنطقة اعتمادها الكبير على الطاقة المستوردة.

ارتفاع أسعار النفط والغاز يعني أن الشركات والمستوردين يحتاجون إلى مزيد من العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار، لسداد فاتورة الطاقة. ويمكن أن يزيد ذلك الضغط على العملة المحلية، خصوصًا إذا ترافق مع ظروف مالية عالمية متشددة.

وكالة الطاقة الدولية تشير إلى انخفاض معدلات الاكتفاء الذاتي من الطاقة في اليابان وكوريا الجنوبية، وقدرت المعدلين في تقريرها لعام 2025 بنحو 13% لليابان و19% لكوريا.

لكن بالنسبة إلى اليابان، توجد بيانات أحدث من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تضع معدل الاكتفاء الذاتي للطاقة في السنة المالية 2024 عند 16.4%. الاختلاف يرتبط بفترة القياس ومصدر البيانات، ولهذا فإن تكرار نسبة 13% على أنها أحدث رقم متاح لم يعد دقيقًا.

كما أن الطاقة ليست التفسير الوحيد لتراجع العملات الآسيوية. أسعار الفائدة المحلية، وحركة رؤوس الأموال، والتجارة الخارجية، والسياسات النقدية، وتوقعات النمو لها تأثير كبير كذلك.

تحديث أغسطس 2026: بعض مراكز الترتيب تغيرت بالفعل

الجانب الذي قد يكون مضللًا في أي ترتيب للعملات هو سرعة تقادمه.

فبين 30 يونيو وبداية أغسطس شهدت بعض العملات تحركات كبيرة. وباستخدام أسعار الاحتياطي الفيدرالي في 7 أغسطس 2026 ومقارنتها بأسعار 8 أغسطس 2025، يمكن تقدير الأداء السنوي لبعض العملات وإظهار مدى تغير الصورة.

الأرقام المحدثة هنا محسوبة من أسعار الصرف اليومية المنشورة من نظام الاحتياطي الفيدرالي، ولذلك قد تختلف قليلًا باختلاف توقيت الإغلاق أو مزود الأسعار.

أبرز تحول يظهر في الوون الكوري: فبدل خسارة سنوية تجاوزت 12% في لقطة يونيو، أصبحت خسارته على أساس سنوي قرب 1.4% فقط في بيانات 7 أغسطس.

كما قلص الين الياباني خسارته من 11.3% إلى نحو 6.2%.

وهذا يؤكد أن القائمة الأصلية مفيدة لفهم ما حدث خلال سنة انتهت في 30 يونيو، لكنها لا ينبغي أن تُقدم باعتبارها ترتيبًا مباشرًا للأسواق في منتصف أغسطس.

ماذا عن الليرة التركية؟

احتلت الليرة التركية المركز قبل الأخير في التصنيف، بانخفاض 14.6% أمام الدولار حتى نهاية يونيو.

والمفارقة أن تركيا تطبق في الوقت نفسه أسعار فائدة مرتفعة للغاية. في أغسطس 2026 بلغ سعر السياسة النقدية لدى البنك المركزي التركي 37%، بينما بلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلك 31.75% في يوليو.

ويؤكد البنك المركزي التركي أن نظام الصرف الحالي لا يتضمن التزامًا بمستوى محدد لليرة، وأن البنك لا يستهدف تحديد اتجاه سعر الصرف من خلال عمليات شراء أو بيع العملات الأجنبية.

وهذه الحالة مهمة لفهم أسواق العملات: رفع أسعار الفائدة لا يعني تلقائيًا ارتفاع قيمة العملة.

إذا ظل التضخم مرتفعًا، أو توقع المستثمرون استمرار تراجع القوة الشرائية للعملة، أو كانت هناك فروق كبيرة بين التضخم المحلي والخارجي، فقد تستمر العملة الاسمية في الانخفاض حتى مع وجود عوائد مرتفعة.

لماذا لا يتحرك الريال السعودي والدرهم الإماراتي كثيرًا؟

في منتصف القائمة تقريبًا نجد أربع عملات تغيرت بأقل من 0.2%:

• دولار هونغ كونغ: +0.1%.
• الدرهم الإماراتي: 0.0%.
• الريال القطري: 0.0%.
• الريال السعودي: -0.2%.

هذا الاستقرار ليس مصادفة.

الريال السعودي مرتبط رسميًا بالدولار عند 3.75 ريالات للدولار، وفق البنك المركزي السعودي.

أما الريال القطري فله سعر تعادل ثابت يبلغ 3.64 ريالات مقابل الدولار.

ويحافظ الدرهم الإماراتي على ارتباطه بالدولار، ويتدخل مصرف الإمارات المركزي في سوق الصرف للمحافظة على هذا النظام، مع سعر يدور حول 3.6725 دراهم للدولار.

وفي هونغ كونغ، يعمل نظام سعر الصرف المرتبط بحيث يتحرك الدولار الهونغ كونغي داخل نطاق يتراوح تقريبًا بين 7.75 و7.85 دولارات هونغ كونغ لكل دولار أمريكي.

لذلك لا تعني نسبة 0% أن هذه العملات «فشلت في التفوق على الدولار». الهدف الأساسي من أنظمةها النقدية هو المحافظة على الاستقرار أمامه، وليس تحقيق مكاسب سنوية ضده.

لماذا تهم هذه التحركات القارئ العادي؟

تحركات أسعار الصرف لا تقتصر آثارها على المستثمرين والمتداولين.

للمسافر

ارتفاع عملة بلدك أمام عملة الوجهة قد يجعل الفنادق والطعام والتسوق أرخص نسبيًا عند تحويل الأموال.

للمستورد

قوة العملة المحلية أمام الدولار قد تخفض تكلفة السلع والمواد الخام والفواتير المقومة بالدولار.

للمصدر

العملة القوية قد تكون أقل راحة، لأن منتجات الدولة تصبح أغلى نسبيًا بالنسبة للمشترين في الخارج.

لمن يتقاضى دخلًا بالدولار

إذا كان الشخص يعيش في دولة عملتها تتراجع أمام الدولار ويتلقى راتبًا أو تحويلات بالدولار، فإن دخله قد ترتفع قيمته عند تحويله إلى العملة المحلية، وإن كانت النتيجة الحقيقية تعتمد أيضًا على التضخم المحلي.

للمستهلك

تراجع العملة يمكن أن ينتقل تدريجيًا إلى أسعار الوقود والإلكترونيات والمواد الخام والسلع المستوردة، لكن حجم التأثير يختلف من اقتصاد إلى آخر.

الفائدة الأمريكية ما تزال عنصرًا رئيسيًا

أسعار العملات لا تتحرك بناءً على سياسات الدول المحلية وحدها، لأن الطرف الثاني في جميع المقارنات هنا هو الدولار نفسه.

في اجتماع 29 يوليو 2026 أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي النطاق المستهدف للفائدة الفيدرالية عند 3.50% إلى 3.75%.

أي تغير في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية قد يغير جاذبية الأصول المقومة بالدولار مقارنة بالأصول في كولومبيا أو المكسيك أو أوروبا أو آسيا.

ولهذا يمكن أن تتحول العملة من رابح إلى خاسر أو العكس حتى دون حدوث تحول جذري داخل اقتصادها المحلي، إذا تغيرت قيمة الدولار عالميًا.

تحليل ميتالسي

أهم ما نراه في هذا التصنيف هو أن وضع جميع العملات في جدول واحد قد يعطي انطباعًا بأنها تشارك في السباق نفسه، بينما الواقع أكثر تعقيدًا.

فالجدول يضم عملات عائمة بحرية نسبيًا، وعملات تُدار ضمن ترتيبات مختلفة، وعملات مرتبطة مباشرة بالدولار.

لذلك لا نرى أن المركز الأول يعني بالضرورة امتلاك «أفضل سياسة نقدية»، كما أن المركز الأخير لا يعني تلقائيًا امتلاك «أسوأ اقتصاد».

كذلك تكشف المقارنة بين كولومبيا وتركيا نقطة مهمة أغفلتها التفسيرات المبسطة التي تربط ارتفاع الفائدة مباشرة بقوة العملة. كولومبيا لديها سعر فائدة مرتفع وصعد البيزو بقوة، بينما تركيا لديها فائدة أعلى بكثير واستمرت الليرة في التراجع.

الفرق يأتي من مجموعة عوامل تشمل التضخم المتوقع، والعائد الحقيقي، والثقة بالسياسات، وتدفقات رؤوس الأموال، والحساب الخارجي، وتوقعات المستثمرين.

ونرى أيضًا أن قصة «ضعف العملات الآسيوية» كانت صحيحة بصورة واضحة عند نهاية يونيو، لكنها أصبحت أقل حدة بعد أسابيع فقط. عودة الوون الكوري من خسارة سنوية تقارب 12.6% إلى نحو 1.4% في بيانات أوائل أغسطس مثال واضح على مدى سرعة تغير سوق العملات.

أما خلال الأشهر المقبلة، فمن المرجح أن يبقى ترتيب العملات متقلبًا طالما أن مسار أسعار الفائدة الأمريكية وأسعار الطاقة والتضخم المحلي لا يزال مختلفًا بشدة بين الاقتصادات.

المستفيد من العملة الأقوى قد يكون المستورد والمسافر والمستهلك للسلع الأجنبية، بينما قد تواجه الشركات المصدرة ضغوطًا أكبر على قدرتها التنافسية. والعكس ينطبق بدرجات مختلفة على الدول التي تضعف عملاتها.

لذلك القيمة الحقيقية لهذا التصنيف ليست في اختيار «أفضل عملة في العالم»، بل في فهم الاختلاف الكبير في الظروف النقدية والاقتصادية بين الدول خلال الفترة نفسها.

أظهر عام التداول المنتهي في 30 يونيو 2026 انقسامًا واسعًا بين العملات العالمية.

فقد تصدر البيزو الكولومبي القائمة بمكاسب 19.2%، تلاه الشيكل الإسرائيلي بنسبة 13.2%، بينما سجل البيزو الأرجنتيني أكبر خسارة عند 18.9%، وجاءت الليرة التركية بعده بانخفاض 14.6%.

كما تركز جانب كبير من الخسائر في آسيا، لكن بيانات أغسطس تؤكد أن بعض هذه التحركات بدأت تنعكس سريعًا، وخصوصًا في كوريا الجنوبية واليابان.

لهذا يجب التعامل مع تصنيفات العملات باعتبارها صورًا لفترة زمنية محددة، لا أحكامًا دائمة على قوة الدول أو اقتصاداتها.

والأهم أن ارتفاع العملة أمام الدولار لا يعتمد على الفائدة وحدها؛ بل هو نتيجة تفاعل السياسة النقدية والتضخم والتجارة وتدفقات الأموال وأسعار الطاقة والمخاطر السياسية وقوة الدولار نفسه.

المصادر

• Visual Capitalist – World Currencies vs. the U.S. Dollar in 2026، المنشور في أغسطس 2026 ويستخدم بيانات حتى 30 يونيو.
• Deutsche Bank – أرشيف أسعار صرف العملات وبيانات يونيو وأغسطس 2026.
• Federal Reserve / FRED – أسعار الصرف اليومية المقارنة في أغسطس 2025 وأغسطس 2026.
• Federal Reserve Board – قرار السياسة النقدية في 29 يوليو 2026.
• Banco de la República – البنك المركزي الكولومبي – أسعار الفائدة وسعر الصرف والسياسة النقدية في كولومبيا.
• Bank of Israel – بنك إسرائيل – تطورات الشيكل والسياسة النقدية في النصف الأول من 2026 وأسعار الصرف المحدثة.
• Central Bank of the Republic of Türkiye – البنك المركزي التركي – التضخم وسعر الفائدة ونظام سعر الصرف.
• Banco Central de la República Argentina – نظام نطاق سعر الصرف الأرجنتيني وتحديثاته في 2026.
• International Monetary Fund – صندوق النقد الدولي – بيانات وتوقعات الاقتصاد الأرجنتيني وأسعار الصرف الدولية.
• International Energy Agency – وكالة الطاقة الدولية – اعتماد اليابان وكوريا الجنوبية على واردات الطاقة.
• وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية METI – أحدث بيانات الاكتفاء الذاتي من الطاقة في اليابان.
• Hong Kong Monetary Authority – نظام ارتباط دولار هونغ كونغ بالدولار الأمريكي.
• مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي – نظام ارتباط الدرهم بالدولار وأسعار الصرف.
• مصرف قطر المركزي – سعر التعادل الثابت للريال القطري أمام الدولار.
• البنك المركزي السعودي SAMA – سياسة تثبيت الريال السعودي عند 3.75 ريالات للدولار.