أزمة غذاء عالمية تلوح في الأفق.. لماذا تعجز حصاد روسيا وأوكرانيا عن الوصول للأسواق؟

تتجاوز تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية قطاع الطاقة لتلقي بظلال ثقيلة على أسواق الحبوب العالمية. فرغم وفرة المحاصيل، يواجه إنتاج موسكو وكييف عقبات غير مسبوقة في التصدير نتيجة القصف المتبادل واختناق الموانئ في البحر الأسود وبحر آزوف، مما يهدد بأزمة غذاء عالمية جديدة.

أزمة التصدير في روسيا

يقترب المحصول الزراعي في روسيا من 140 مليون طن هذا العام، لكن جهود تصديره تصطدم بهجمات مستمرة على البنية التحتية واللوجستية. ودفع هذا الوضع إقليم كراسنودار، أحد أهم المراكز الزراعية، إلى إعلان حالة الطوارئ بسبب تراكم المحاصيل وصعوبة شحنها.

أدى توقف حركة الشحن البحري واللجوء إلى النقل البري نحو موانئ بحر البلط لمسافة تتجاوز ألفي كيلومتر إلى ارتفاع تكاليف الشحن بنحو 30%. وفي محاولة لدعم المزارعين وسحب جزء من المعروض، تدخلت الحكومة لشراء 3 ملايين طن من الحبوب، وسط انتقادات من خبراء يَرون أن هذه الآلية مكلفة وغير فعالة. وتشير الأرقام الرسمية إلى شحن أقل من 420 ألف طن فقط من الحبوب في الأيام الأولى من سبتمبر، مقارنة بـ 2.4 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تعثر الصادرات الأوكرانية

تواجه أوكرانيا، إحدى أبرز الدول المصدرة للقمح والذرة عالمياً، أزمة مماثلة. فقد تراجعت صادرات شركة “نيبولون” الزراعية بنحو النصف خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما انخفضت صادرات الغلال العامة بصورة حادة.

وتعجز شبكة النقل البري والنهري والسكك الحديدية عن تعويض طاقة الموانئ البحرية. على سبيل المثال، يتطلب تحميل سفينة واحدة ثلاثة أيام، بينما تستدعي الكمية ذاتها براً نحو 5 آلاف شاحنة، وهو ما يرفع الأعباء الإدارية والمالية على المزارعين والتجار.

انعكاسات على الأسواق والمستهلكين

تؤكد منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن القيود المفروضة على طرق البحر الأسود تزيد من حالة عدم اليقين بشأن توقيت وحجم الإمدادات. وبحسب الخبراء، فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل التكلفة الباهظة لزيادة أسعار التأمين والشحن، بغض النظر عن مستويات التصدير.

شهدت أسعار طن القمح ارتفاعات ملحوظة في أكتوبر الجاري في عدة دول عربية؛ حيث زادت بنحو 57 دولاراً في الأردن، و56 دولاراً في الجزائر، و63 دولاراً في السعودية. وتتفاوت هذه التأثيرات حسب قدرة كل دولة على تأمين مخزون استراتيجي وتوفير النقد الأجنبي، في وقت قلصت فيه المطاحن الآسيوية التزاماتها الشرائية الآجلة تفادياً لمخاطر تقلبات الأسعار ومواعيد التسليم غير المؤكدة.