تشهد كواليس السياسة الدولية سباقاً محموماً لوضع القواعد المنظمة للذكاء الاصطناعي. ومع تطور النماذج المتقدمة، يبرز تساؤل جوهرى حول الطرف الذي يمتلك صلاحية فرض القيود، وأين تتوقف سيادة الدول لصالح رقابة تتجاوز الحدود الوطنية.
تحركات غربية لإنشاء إطار رقابي
تكشف تقارير صحفية عن اتصالات مكثفة بين قادة غربيين لتوحيد الرؤى حيال مخاطر التكنولوجيا. في هذا السياق، تبادل رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره ورئيس وزراء كندا مارك كارني الرسائل للتنسيق بشأن إطار تنظيمي جديد. بالتزامن، طرح ستوره والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ورقة عمل تدعو إلى بقاء الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة البشرية المباشرة، مع اقتراح تأسيس نظام رقابي عالمي يشبه معاهدات الحد من الأسلحة النووية.
انقسام أمريكي صيني حاد
برزت الخلافات الدولية للسطح خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اصطدمت الرؤيتان الأمريكية والصينية بشأن الحوكمة العالمية:
- الموقف الأمريكي: عارض مدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، مايكل كراتسيوس، بشدة فكرة إنشاء نظام عالمي للتحكم في الذكاء الاصطناعي أو توسيع نطاق القيود التنظيمية.
- الموقف الصيني: دعا المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، فو تسونغ، إلى بناء إطار عالمي توافقي يضمن السلام والأمن الدوليين، منتقداً محاولات بعض القوى الكبرى احتكار الهيمنة الرقمية.
انقسام قطاع التكنولوجيا
على خطى الحكومات، قدم قادة كبرى شركات التقنية مقترحات متباينة لتنظيم القطاع:
- دعم القيود: دعا الرئيس التنفيذي لشركتي “أنثروبيك” داريو أمودي، و”أوبن إيه آي” سام ألتمان، إلى تأسيس هيئة عالمية للمعايير. واقترح أمودي حظراً دولياً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الأسلحة البيولوجية، وإنشاء أنظمة تقييم عالمية.
- معارضة القيود: واجهت هذه المقترحات معارضة قوية من عمالقة التكنولوجيا، على رأسهم مارك زوكربيرغ (ميتا)، وجنسن هوانغ (إنفيديا)، وإيلون ماسك (سبيس إكس)، الذين أبلغوا الإدارة الأمريكية برفضهم لهذه الهيئات التنظيمية.
- مطالب بالشفافية: دعا كليمان ديلانغ، الرئيس التنفيذي لشركة “هاغينغ فيس”، إلى زيادة الشفافية في تطوير النماذج المتقدمة، مشدداً على ضرورة عدم نشر الذعر بين الجمهور رغم التحديات الأمنية والاختراقات التقنية.
