توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع متوسط التضخم السنوي في مصر إلى 14.8% خلال عام 2027، بعد أن ينخفض إلى 13.3% في عام 2026، بحسب ما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
أظهر التقرير توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 5.1% في عام 2026، مقارنة بـ 4.4% في عام 2025، على أن يتباطأ هذا النمو إلى 4.7% في عام 2027. وتُعد هذه التقديرات أكثر تفاؤلاً مقارنة بتقرير يوليو السابق، الذي توقع نمواً بنسبة 4.6% لعام 2026 و4.4% لعام 2027.
عجز الحساب الجاري والمعاملات الخارجية
على صعيد المعاملات الخارجية، تشير التوقعات إلى اتساع عجز الحساب الجاري المصري ليصل إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، صعوداً من 4.4% في عام 2026 و4.2% في عام 2025.
تعزى هذه الضغوط الاقتصادية إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، التوترات التجارية، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، مما يضع أعباء إضافية على الاقتصادات المستوردة للطاقة مثل مصر.
التوصيات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط
أشار تقرير صندوق النقد إلى أن الاقتصادات المستوردة للسلع الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تحديات تمثلت في:
- ارتفاع تكاليف الواردات.
- تراجع الدخل الحقيقي.
- محدودية الحيز المالي.
وفي هذا السياق، دعا الصندوق إلى ضرورة إعادة بناء الهوامش المالية، وتوجيه دعم المعيشة بشكل مؤقت ومحدد نحو الفئات الأكثر احتياجا، إلى جانب الالتزام بسياسات نقدية قادرة على احتواء التضخم.
