المشهد الاقتصادي قبيل انتخابات الكونغرس 2026
تشهد الولايات المتحدة الأمريكية مفارقة اقتصادية كبرى مع دخولها المرحلة الأخيرة قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2026. فعلى الرغم من استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 2.2% في الربع الثاني من العام، وتجنب الاقتصاد لركود واسع النطاق، إلا أن شريحة واسعة من المواطنين تشعر بتراجع قدرتها على مواجهة تكاليف المعيشة.
يعود هذا التباين إلى أن الناخب لا يقيس صحة الاقتصاد بمعدل نمو الناتج المحلي، بل بالفارق بين دخله الشهري وما يدفعه مقابل السكن، الوقود، الطاقة، الغذاء، والرعاية الصحية.
لماذا لا ينعكس النمو الاقتصادي على جيوب المواطنين؟
رغم تسجيل الاقتصاد مؤشرات إيجابية ودعم الاستهلاك والاستثمار للنشاط الكلي، إلا أن هذا النمو لا يتوزع بالتساوي على الأسر. فمعدل النمو البالغ 2.2% هو رقم سنوي، بينما بلغ النمو الفعلي بين الربعين الأول والثاني نحو 0.6% فقط.
بالإضافة إلى ذلك، سجل مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي ارتفاعاً بنسبة 5.0% في الربع الثاني، مما يعني أن التوسع الاقتصادي رافقه ضغط سعري كبير هبط بالقدرة الشرائية لبعض العاملين وأصحاب الدخول الثابتة.
صدمة الطاقة وشبح التضخم
لعب قطاع الطاقة دوراً رئيسياً في تسارع التضخم العام ليصل إلى 3.7% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول 2026. وقد ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 34.2% على أساس سنوي مدفوعة بتوترات جيوسياسية واضطرابات في سلاسل إمداد الطاقة من الشرق الأوسط.
نظراً لأن المستهلك يلاحظ أسعار الوقود وفواتير الكهرباء والإيجارات بشكل يومي، فإن هذه القفزات تؤثر بشكل مباشر على وعيه الاقتصادي مقارنة بتغيرات المؤشرات الأوسع. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 6.3%، مما ينذر باستمرار ضغوط التكلفة على الشركات.
مؤشرات حذرة في سوق العمل
سجل سوق العمل الأمريكي تباطؤاً ملحوظاً في سبتمبر/أيلول 2026؛ حيث أضاف الاقتصاد 29 ألف وظيفة فقط، وارتفع معدل البطالة طفيفاً إلى 4.2%. ويعكس هذا الأداء حالة “توظيف منخفض وتسريح منخفض”.
على صعيد الأجور، بلغ النمو السنوي للأجر الاسمي 3.0%، وهو ما يقل عن معدل التضخم البالغ 3.7%، مما أدى إلى انخفاض متوسط الأجر الحقيقي بالساعة بنسبة 0.5% على أساس شهري، وجعل الزيادات في الأجور عاجزة عن مواكبة قفزة الأسعار.
الضغوط المعيشية في استطلاعات الرأي
تُظهر استطلاعات الرأي حجماً غير معتاد من الضغط المالي على الأسر الأمريكية:
- أكد 55% من الأمريكيين في استطلاع لـ”غالوب” أن زيادة الأسعار سببت مشقة في الحفاظ على مستوى معيشضهم، وأن وضعهم المالي يتجه نحو الأسوأ.
- أبلغ 44% من البالغين في استطلاع لمركز “بيو” عن صعوبة في تحمل تكلفة ضرورة أساسية واحدة على الأقل (كالرعاية الطبية، أو السكن، أو الغذاء، أو النقل)، وترتفع النسبة إلى 71% بين ذوي الدخل المنخفض.
- هبط مؤشر معنويات المستهلكين لجامعة ميشيغان إلى 46.3 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول، مع ارتفاع توقعات التضخم على المدى القريب والطويل.
خريطة الغلاء الإقليمي وسياسات الولايات
تختلف أعباء المعيشة بشكل كبير بين الولايات الأمريكية:
- مستويات الأسعار: تصدرت كاليفورنيا وهاواي ومقاطعة كولومبيا قوائم الولايات الأعلى تكلفة، خصوصاً في قطاع السكن الذي يشكل العبء الأكبر في ميزانية الأسر.
- التضخم الإقليمي: سجل الشمال الشرقي والغرب الأوسط معدلات تضخم أعلى من المتوسط الوطني بلغت 4.2%.
- استجابة الولايات: لجأت ولايات مثل جورجيا، إنديانا، أوهايو، ويوتا إلى تعليق أو خفض ضريبة البنزين مؤقتاً لتخفيف غضب الناخبين، رغم محدودية تأثير هذه الإجراءات على المدى الطويل في ظل غياب سياسات إسكان وطاقة أكثر جذرية.
معضلة الفيدرالي: محاربة التضخم وإرهاق المقترضين
رفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة إلى نطاق 3.75%-4.00% لمواجهة التضخم العنيد، مع احتمالية زيادات جديدة قبل نهاية العام. وفي حين تستهدف هذه السياسة كبح ارتفاع الأسعار، إلا أنها تبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة على قروض السيارات، بطاقات الائتمان، والرهون العقارية، مما يضع ضغطاً إضافياً على ميزانيات المستهلكين.
الحصيلة السياسية للانتخابات
بينما يعتمد الحسم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس على عوامل متعددة تشمل السياسة الخارجية والهجرة والمرشحين المحليين، تبقى كلفة المعيشة العامل الأبرز في تقييم الناخبين. فالناخب لا ينكر نمو الاقتصاد الكلي، لكنه يقيسه بمعيار بسيط وواقعي: هل يكفي دخله حتى نهاية الشهر؟ وحين تبتلع فواتير الوقود والسكن والدين الحصة الأكبر من دخله، تصبح الفاتورة الشهرية المؤشر الأقوى إقناعاً في صندوق الانتخابات.
