وافق أعضاء وكالة الطاقة الدولية على تسريع ضخ الكميات المتبقية من خطة السحب الطارئ التي أُقرت في مارس/آذار الماضي، مع إعطاء أولوية قصوى لمخزونات الديزل. يأتي هذا القرار لاحتواء الضغوط الحادة على أسواق الوقود العالمية، والتي تواجه أسعاراً قياسية واضطرابات في الإمدادات نتيجة الحرب في إيران وأوكرانيا.
أولوية الديزل وتداعيات أزمة الإمدادات
أوضح المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، أن الحكومات الأعضاء أيدت تسريع عمليات السحب ضمن الإجراء الجماعي لضمان وصول الكميات المتعهد بها إلى الأسواق في أقرب وقت.
ورغم عدم تحديد الحجم الدقيق المخصص من الديزل مقابل النفط الخام ضمن هذه الدفعة، تُظهر المؤشرات تعرض أسواق الديزل لضغوط غير معتادة؛ إذ أدت الحربان في إيران وأوكرانيا إلى أضرار بالغة بمصافي التكرير وتعطيل حركة ناقلات النفط، مما دفع أسعار الديزل نحو مستويات تاريخية غير مسبوقة. ومن المقرر أن يراجع مجلس إدارة الوكالة تفاصيل الخطط والكميات خلال اجتماعه القادم.
خلفية التعهدات وتحركات مجموعة السبع
تعود جذور هذه التحركات إلى مارس/آذار، حين أطلقت وكالة الطاقة الدولية برنامجاً لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطيات الإستراتيجية للدول الصناعية لمواجهة نقص الإمدادات الناتج عن أزمة إيران. وتشير بيانات الوكالة إلى أن نحو 100 مليون برميل من تلك التعهدات لم تكن قد وصلت بعد إلى السوق.
جاء قرار تسريع الضخ بعد اتفاق دول مجموعة السبع على الإفراج عن 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل. وفي السياق ذاته، أوضح بنك “جيه بي مورغان” أن هذا الإعلان لا يمثل ضخ كميات جديدة بالكامل، بل يعكس في الغالب تسريعاً لتنفيذ التعهدات السابقة لشهر مارس/آذار. وهو ما أكدته وزارة الاقتصاد الألمانيّة التي أشارت إلى مشاركتها بالحصص المقررة مسبقاً دون التزام بضخ كميات إضافية جديدة.
حجم مخزونات الطوارئ المتاحة
جاءت تحركات مجموعة السبع وتوجيهات وكالة الطاقة وسط ضغوط سياسية، تضمنت تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باحتمالية حظر صادرات الديزل الأمريكية حال لم تقم الدول الأخرى بضخ وقود إضافي للأسواق.
وعلى الرغم من حدة الأزمة، تؤكد وكالة الطاقة الدولية أن الحكومات الأعضاء لا تزال تحتفظ بمخزونات طوارئ عامة ضخمة تقدر بنحو 1.1 مليار برميل، تتضمن أكثر من 200 مليون برميل مخصصة للديزل وحده، ما يمنح الأسواق هامش أمان إضافياً للتعامل مع أي صدمات مستقبلية في الإمدادات.
