يتعرض نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لموجة متصاعدة من الأزمات القانونية والمالية. فإلى جانب إدانته مؤخراً بانتهاك القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، كشفت صحيفة “فاينانشل تايمز” عن خضوع النادي لتحقيق سري موازٍ من قبل السلطات الضريبية البريطانية عام 2018.
تفاصيل التحقيق الضريبي البريطاني
فتحت إدارة الضرائب البريطانية التحقيق للاشتباه بلجوء مانشستر سيتي إلى “ترتيبات خاصة” لتقليل حجم الضرائب المستحقة، وجاء ذلك في أعقاب تسريبات رسائل بريد إلكتروني داخلية نشرتها مجلة “دير شبيغل” الألمانية أواخر عام 2018.
أكدت مصادر مطلعة أن التحقيق لا يتضمن شبهات “احتيال متعمد”، غير أن الملف لم يُغلق رسمياً حتى الآن دون اتخاذ أي إجراء عقابي. وفي المقابل، رفضت مصلحة الضرائب البريطانية التعليق استناداً إلى سرية معلومات المكلفين، التزاماً بسياسة الصمت التي تتبعها الأطراف المعنية في القضايا الحساسة.
أزمة الاتهامات المالية مع البريميرليغ
تتزامن هذه التطورات مع موقف قانوني بالغ التعقيد للنادي المملوك إماراتياً. ففي أواخر سبتمبر الماضي، أدانت لجنة مستقلة مانشستر سيتي بارتكاب مخالفات “خطيرة” للقواعد المالية بين عامي 2009 و2018.
تضمنت الاتهامات ترتيب صفقات “صورية” لتضخيم الإيرادات، وخفض التكاليف بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار). ورغم تقدم النادي بطعن قانوني لتأكيد براءته، فإنه يواجه عقوبات قاسية قد تصل إلى تجريده من ألقابه أو استبعاده من البطولة.
### التداعيات السياسية في بريطانيا
امتدت ارتدادات القضية لتلامس الأبعاد الدبلوماسية والسياسية؛ حيث أكد متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية (“داونينغ ستريت”) أن الحكم الأولي خطير، مشدداً على أنه لا يوجد أي شخص فوق القواعد. وأوضحت الحكومة ضرورة استقلالية الإجراءات القانونية الجارية واحترام نتائجها لمحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات ثابتة.
