شهدت كرة القدم الصينية مفارقة فريدة؛ فبينما يغيب منتخب الرجال عن الواجهة العالمية، باتت الصين قوة تجارية وتقنية وإعلامية كبرى تتحكم في مفاصل الاقتصاد الكروي الدولي. يتضح هذا التناقض بين نجاح البنية التحتية والشركات المحلية وتعثر النتائج الفنية للمنتخب، مدعوماً بشبكة استثمارية تقترب قيمتها من 540 مليار دولار.
من شراء النجوم إلى تشغيل تقنيات المونديال
تطور الحضور الصيني في البطولات الكبرى من مجرد رعاية إعلانية تقليدية إلى الشراكة التقنية العميقة. وفي كأس العالم 2026، لعبت مجموعة “لينوفو” دوراً محورياً بصفتها الشريك التقني للاتحاد الدولي “فيفا”، حيث وفرت أكثر من 25 ألف جهاز، و350 مهندساً، إلى جانب تطوير أدوات تحليل مباريات بالذكاء الاصطناعي ونظام “فيفا إيه آي برو” المستخدم من المنتخبات الـ48، وإنتاج صور ثلاثية الأبعاد لدعم تقنية التسلل شبه الآلي.
نمو الصناعة الرياضية وإنتاج 165 ألف ملعب
بفضل الإصلاحات الاقتصادية ونمو الطبقة الاستهلاكية، بلغ إجمالي إنتاج الصناعة الرياضية في الصين نحو 540 مليار دولار بحلول عام 2024. وقد انعكس هذا النمو على البنية التحتية لتضم البلاد نحو 165.8 ألف ملعب كرة قدم بنهاية 2025، متجاوزة المستهدفات الحكومية، مع جذب دوري المحترفين والبطولات الشعبية لملايين المشجعين، رغم التحديات المالية التي واجهت الأندية الكبرى وحملات مكافحة الفساد.
أزمة مبابي والليغا.. حين تلتقي التجارة بالتاريخ
برز النفوذ الصيني بوضوح في أكتوبر 2026، حين أجبرت أزمة تصريحات النجم كيليان مبابي بشأن الزعيم الصيني ماو تسي تونغ كلًا من رابطة الدوري الإسباني “الليغا” ومبابي على تقديم اعتذار علني.
- خلفية الأزمة: أثارت تصريحات مبابي غضبًا واسعًا نظراً للمكانة التاريخية لماو تسي تونغ كرمز لتأسيس الجمهورية واستعادة السيادة الوطنية.
- رد الفعل المؤسسي: أعلنت شركات صينية كبرى (مثل مينغنيو ودونغبنغ) إنهاء عقودها الإعلانية مع اللاعب، بينما علقت مجموعة الصين للإعلام “CMG” بث مباريات الدوري الإسباني.
- النتيجة: سارعت الليغا، ممثلة برئيسها خافيير تيباس، لتقديم اعتذار رسمي وتأكيد عمق الشراكة مع السوق الصينية، مما يثبت الاعتماد الاقتصادي للمسابقات الأوروبية على حقوق البث والعلاقات التجارية في الصين.
الخلاصة
تمتلك الصين اليوم حضوراً لا غنى عنه في شبكة تمويل وتسويق وتقنيات كرة القدم العالمية، حتى وإن ظل حلم بناء منتخب وطني منافس يراوح مكانه عبر خطط الإصلاح طويلة الأجل حتى عام 2050.
