حذر باحثون سابقون في قطاع التكنولوجيا من خطورة السباق المحموم لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وذلك خلال جلسة استماع موسعة عقدها مجلس مدينة نيويورك بمشاركة ممثلين عن كبرى شركات التقنية مثل “أنثروبيك”، و”أوبن إيه آي”، و”ميتا”، و”غوغل”.
مخاوف الباحثين السابقين من فقدان السيطرة
أدلى جيكوب كوكسون، الباحث السابق في شركة “أنثروبيك”، بشهادته منتقدًا عقلية “تحرك بسرعة وأصلح لاحقا” التي تطبقها الشركات الكبرى، واصفًا إياها بالخطيرة عند التعامل مع تقنية ثورية. ورجح أن تفقد البشرية السيطرة على هذه التقنيات إذا استمر مسار التطور الحالي، مما قد ينتهي بانقراض البشر.
من جانبه، دعا دانيال كوكوتايلو، الباحث السابق في “أوبن إيه آي”، قطاع التقنية إلى زيادة الشفافية وإبطاء تطوير النماذج الرائدة. ووصف أليكس تيرنر، الباحث السابق في “غوغل ديب مايند”، الذكاء الاصطناعي غير المنضبط بأنه “عدو من الداخل”، مشيرًا إلى احتمالية أن تتسابق البشرية لبناء عدوها الخاص.
إجابات مراوغة من شركات التكنولوجيا
شاركت أسماء بارزة عبر الاتصال المرئي، شملت لوغان غراهام من “أنثروبيك”، ومورغان دوير من “أوبن إيه آي”، وأليس فريند من “غوغل”، وشين كاهيل من “ميتا”. وأشارت رئيسة مجلس بلدية نيويورك، جولي مينين، إلى أن الشركات لم توافق على الحضور إلا بعد التهديد باستدعائها قانونيًا، بينما تخلفت شركة “سبيس إكس” التابعة لإيلون ماسك عن الامتثال للمذكرة وسط نية المجلس متابعة المسألة قضائيًا.
خلال الجلسة، تجنب ممثلو الشركات الإجابة المباشرة عن أسئلة تتعلق بالمسؤولية القانونية عن أضرار مالية جسيمة أو حالات وفاة قد تسببها أنظمة الذكاء الاصطناعي. وعند سؤالها عن احتمالية وقوع أسوأ السيناريوهات الكارثية، اكتفت مورغان دوير بالقول إنها لا تعرف النسبة الدقيقة، لكنها أكدت أن أي احتمال للكارثة غير مقبول إذا تعذر إبقاء النماذج تحت السيطرة.
تحركات تشريعية محلية مقابل الرقابة الذاتية
تدرس مدينة نيويورك فرض تنظيمات صارمة تلزم الشركات بالإفصاح عن المزيد من المعلومات، وتسمح لجهات خارجية بمراجعة استخدام الأنظمة داخل المدينة، إلى جانب منح المبلغين عن المخالفات جزءًا من الغرامات المفروضة.
تأتي هذه الجهود المحلية في ظل رفض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التدخل الفيدرالي، واكتفائها بتوقيع اتفاق يسمح للشركات بالرقابة الذاتية. وبينما دعت “غوغل” إلى إطار اتحادي شامل لمعالجة المخاوف والأمن القومي، يظل السؤال معلقًا حول ما إذا كانت الشركات قادرة على تنظيم نفسها أم ستستمر في سباق التسلح التقني.
