ترامب يضغط على “المركزي الأميركي” لخفض الفائدة

في خطوة جديدة تستهدف الضغط على السياسة النقدية الأميركية، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة، في محاولة للحد من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها، والتي أثارت مخاوف من ارتفاع التضخم.

جاءت مطالبة ترامب بعد أن قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%. وعبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشل”، توجه ترامب مباشرة لأعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي برسالة مختصرة: “افعلوا الصواب”، في إشارة واضحة إلى رغبته في تحفيز النمو عبر تخفيض تكاليف الاقتراض.

تأثير الرسوم الجمركية على التضخم والنمو

من جانبه، حذر جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من أن الزيادات الجمركية التي يفرضها ترامب قد تعيق الجهود المبذولة لكبح التضخم خلال العام الحالي.

وفي مؤتمر صحفي عقب إعلان قرار تثبيت الفائدة، أشار باول إلى صعوبة تحديد نسبة التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية مقارنة بالعوامل الاقتصادية الأخرى. لكنه أكد أن استطلاعات الرأي تشير إلى تصاعد مخاوف الأسر والشركات بشأن التضخم في الأجل القريب، رغم استقرار التوقعات على المدى البعيد.

وقال باول:
“عند حدوث تضخم مرتبط بالرسوم الجمركية، قد يتباطأ التقدم نحو تحقيق المعدل المستهدف للبنك عند 2% سنوياً.”

سياسة غير واضحة وتأثير غير مؤكد

في الوقت الحالي، لا تزال التداعيات الفعلية للرسوم الجمركية على السياسة النقدية غير واضحة، إذ يعتمد الأمر على مدى سرعة انتقال الضغوط التضخمية إلى الاقتصاد ومدى استقرار توقعات الأسواق.

أوضح باول أن القراءات القوية للتضخم خلال الشهرين الماضيين كانت غير متوقعة، وربما تعود إلى زيادة الطلب الاستهلاكي قبيل تطبيق الرسوم الجمركية، وهو ما يخلق صعوبة في تقدير التأثير الحقيقي لهذه الإجراءات.

وأكد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعمل على رصد هذه التأثيرات بعناية، إلا أن الضجيج الإعلامي حول فرض وتأجيل الرسوم الجمركية يجعل من الصعب التنبؤ بالنتائج بدقة.

هل يستجيب الفيدرالي لضغط ترامب؟

مع استمرار الجدل حول خفض الفائدة، يبقى السؤال الأهم: هل سيرضخ الاحتياطي الفيدرالي لضغوط ترامب أم سيواصل التركيز على السيطرة على التضخم؟
حتى الآن، يفضل البنك المركزي اتباع نهج حذر، مع مراقبة تأثيرات القرارات الجمركية قبل إجراء أي تغيير على أسعار الفائدة. لكن في ظل تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية، قد تتغير المعادلة في الأشهر المقبلة.

المصدر : رويترز