موقف بنك إسرائيل من خطة العملات المشفرة
رفض بنك إسرائيل مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاعتماد على العملات المشفرة لإنشاء “اقتصاد بديل” يواجه أي عقوبات دولية محتملة. وأكد البنك المركزي في بيان رسمي أن العملات المشفرة لا يمكن استخدامها وسيلة للالتفاف على العقوبات، مشدداً على أن مصلحة الاقتصاد الإسرائيلي تكمن في الحفاظ على العلاقات مع الشركاء التجاريين الأساسيين وتجنب فرض العقوبات من الأساس.
تحذيرات أكثر من 100 خبير اقتصادي
تزامن موقف البنك مع تحذير وجهه أكثر من 100 خبير اقتصادي ومسؤول إسرائيلي سابق، من بينهم الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد جويل موكير، والحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء آرون تشيخانوفير.
حذر الموقعون من أن فرض عقوبات شاملة سيُلحق بالاقتصاد الإسرائيلي أضراراً هائلة لا يمكن إصلاحها، ووصفوا خطة العملات المشفرة بأنها حل غير مجدٍ يشبه ممارسات الجريمة المنظمة.
التداعيات المحتملة للعقوبات الدولية
استعرض الخبراء المخاطر الاقتصادية المترتبة على العزلة الدولية، والتي تشمل:
- عجز الإسرائيليين عن استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات الخارجية.
- حجب مواقع التجارة الإلكترونية العالمية مثل “أمازون” و”علي إكسبريس”.
- مغادرة العمال الأجانب بسبب استحالة تحويل الأموال إلى عائلاتهم.
- تعثر النظام الصحي في استيراد الأدوية والمعدات الطبية الضرورية.
واختتم الخبراء تحذيراتهم باتهام الحكومة بقيادة إسرائيل نحو العزلة الاقتصادية والمقاطعة الدولية، مؤكدين أن تقنية سلسلة الكتل “بلوك تشين” والعملات الرقمية لا تمثلان حلاً واقعياً للتعامل مع الأزمات المصرفية الكبرى.
